تتزايد الدعوات من قبل قادة المجتمع المحلي والسكان في حي جنوب برونكس لاتخاذ إجراءات حاسمة من قبل حكومة المدينة لتفكيك ما أصبح يُعرف بـ«سوق المخدرات المفتوح»، الذي أدى إلى تدهور خطير في السلامة العامة وتسبب في أضرار فادحة للشركات المحلية. وقد سلط تقرير جديد أصدره عضو الكونغرس الأمريكي ريتشي توريس الضوء على حجم الأزمة، واصفاً الوضع بأنه «فشل منهجي في الحوكمة» سمح بتجارة المخدرات وتعاطيها في وضح النهار.
تتركز المشكلة بشكل أساسي في ساحة روبرتو كليمنتي والمناطق المحيطة بها، بالقرب من شارع 149 وميلروز أفينيو، وهي منطقة كانت تُعتبر مركزاً تجارياً حيوياً. أما الآن، فقد تحولت إلى بؤرة لمشاهد تعاطي المخدرات العلني، وحالات الجرعات الزائدة، والتغوط في الأماكن العامة، والتسكع على نطاق واسع، بالإضافة إلى أعمال عنف مرتبطة بالعصابات. وقد أدت هذه الأوضاع إلى ترويع السكان، حيث وثق مكتب النائب توريس حوادث عديدة، بما في ذلك مشاهدة الأطفال لأشخاص يحقنون أنفسهم بالمواد الأفيونية.
تأثير الأزمة على المجتمع والأعمال التجارية
إن التأثير السلبي لهذه الأزمة يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد السلامة العامة. فقد شهدت الشركات المحلية انخفاضاً كبيراً في حركة الزبائن، مما يهدد بقاءها. وأعرب أصحاب الأعمال عن يأسهم، بينما عبر السكان عن خوفهم وقلقهم. وفي تصريح لشبكة FOX 5 NY، قال أحد السكان إن نشاط المخدرات وعنف العصابات «مروع».
ورداً على هذه المخاوف، أقرت إدارة شرطة نيويورك (NYPD) بصعوبة السيطرة على الوضع. صرح نائب مفوض العمليات في شرطة نيويورك، كاز دوتري، بأنه على الرغم من إصدار أكثر من 3000 استدعاء وتنفيذ اعتقالات متعددة، فإن السلطات لا ترغب في حل المشكلة من خلال الاعتقالات فقط. وأضاف: «جلوس الناس على المقاعد ليس جريمة. لكن نعم، نحن بحاجة إلى تقديم المساعدة التي يحتاجونها».
في أعقاب تقرير النائب توريس، لوحظ وجود متزايد للشرطة وعمال النظافة في ساحة روبرتو كليمنتي، بالإضافة إلى تركيب حواجز. وعلى الرغم من أن هذه الجهود أدت إلى إخلاء الساحة مؤقتاً، يخشى المدافعون عن حقوق المجتمع من أن المشكلة ستنتقل ببساطة إلى الشوارع الجانبية المجاورة إذا لم تضع المدينة خطة مفصلة ودائمة لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة.
شرح السياق المدني والسياسي
توضح هذه القصة دور عضو الكونغرس الأمريكي في معالجة القضايا الحضرية المحلية. على الرغم من أن أعضاء الكونغرس هم مسؤولون فيدراليون، إلا أنهم يمثلون دوائر انتخابية محددة وغالباً ما يستخدمون نفوذهم ومناصبهم للضغط على حكومات المدن والولايات للاستجابة لاحتياجات مجتمعاتهم. إن تقرير النائب توريس هو أداة سياسية قوية تهدف إلى تسليط الضوء على المشكلة وحشد الرأي العام والضغط على عمدة نيويورك لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية.
كما تكشف القضية عن النقاش المعقد الدائر في المدن الأمريكية حول كيفية التعامل مع قضايا تعاطي المخدرات في الأماكن العامة، والتي تتقاطع مع التشرد والإدمان والصحة العقلية. هناك انقسام بين نهج «تطبيق القانون» الذي يركز على الاعتقالات والعقوبات، ونهج «الصحة العامة» الذي يدعو إلى توفير العلاج والخدمات الاجتماعية كحلول طويلة الأمد. إن دعوة شرطة نيويورك لتقديم «المساعدة» بدلاً من الاعتقالات فقط تعكس هذا التوتر. بالنسبة للجاليات المهاجرة التي يعيش الكثير من أفرادها في أحياء مثل جنوب برونكس، فإن هذه القصة تمس بشكل مباشر جودة حياتهم وسلامتهم اليومية، وتوضح كيف يمكنهم التفاعل مع ممثليهم المنتخبين للمطالبة بالتغيير.
