آمال أحمد- نيويورك نيوز
لطالما واجه عمدة نيويورك دي بلاسيو ضغوطا كثيرة، من أجل الحد من عنف الشرطة والتمييز العنصري، عقب قتل جورج فلويد وحتى وقت قريب، الأمر الذي دعا رئيس البلدية إلى التعهد بنقل سيطرة الشرطة المتمثلة في وكلاء الأمن المدرسي وعددهم أكثر من 5 الأف وكيل، إلى إدارة التعليم بدلا من قسم الشرطة.
بحسب صحيفة chalkbeat نيويورك، لم تتضح بعد ملامح تنفيذ هذا القرار، ولم يجيب على بعض الأسئلة المثارة، مثل هل وكلاء الأمن المدرسي هم من يتعاملون مع مديري المدارس وهل سيستمرون في ارتداء زي الشرطة؟
من ناحيته، وعد دي بلاسيو باكتمال عملية النقل بحلول يونيو 2022، أي بعد ستة أشهر من تركه لمنصبه، وسيترك تنفيذ هذه المهمة اللوجستية المعقدة برمتها إلى العمدة القادم. فهل سينفذ إريك أدمز هذا القرار أم أن هناك أقاويل أخرى؟
وقال نيكوان ماكلين، رئيس مجلس الآباء المحلي في مقاطعة بروكلين 16، وهو من الداعمين لعملية الانتقال: “قد لا يرغب رئيس البلدية الجديد في تنفيذ هذا القرار”.
ويرجع السبب وراء ذلك، إلى كون أدامز ضابط شرطة سابق، وبالرغم من أنه من أنصار عدم الانخراط في ثقافة تواجد الشرطة في المدارس، إلا أنه لم يجيب بشكل واضح على سؤال وجه له أثناء حملته الانتخابية، وهو هل سينقل قسم الأمن المدرسي من قبضة الشرطة إلى الإدارة التعليمية من عدمه.
جدير بالذكر معرفة دور وكلاء الأمن المدرسي والذي أثار مواجهات ومجادلات ساخنة لسنوات، والذي يتمثل في تسجيل الدخول إلى المدارس، ونشر أجهزة الكشف عن المعادن، وفض المشاجرات والمشاحنات، إضافة إلى إصدار الاعتقالات، فضلا عن انخراطهم في حل أزمات الصحة العقلية للطلاب.
تحسم بعض الأراء الجدل الدائر بهذا الشأن، بأن ضباط الأمن المتواجدين في المدارس لم يتركوا بصمتهم الخاصة في بسط الأمن وإحكام سيطرتهم على الوضع، بل على العكس ما زالت هناك حوادث تشير إلى تزايد التفرقة العرقية، حتى تنفيذ أوامر الاعتقال تتم من خلال ضباط الدوريات النظامية بدلاً من ضباط الأمن، ليأتي السؤال المهم ما هي فائدة تواجدهم من الأساس؟
في المقابل، تتعالى الصيحات المعارضة للقرار من أنصار سيطرة قسم الشرطة على المدارس، بما في ذلك النقابة التي تمثل وكلاء الأمن المدرسي، وتزعم أن إدارة التعليم لم تتأهل بالشكل الكافي، لتحكم سيطرتها وتقوم بنفس المهام الموكله إلى وكلاء الأمن المدرسي، بما فيها الإشراف على الأمن في المدراس، وهو ما أفضى إلى تولي قسم الشرطة السيطرة في أواخر التسعينيات في عهد جولياني.
على صعيد أخر، تم عقد اجتماعات دورية لإطلاع أولياء الأمور على ألية عملية الانتقال، وحاول مسؤولو وزارة التعليم طمأنة الآباء بشأن بقاء وكلاء الأمن المدرسي في المدارس، وأنه لا توجد خطط لتغيير سلطاتهم بشكل كامل، وسيحتفظون بقدرتهم على تنفيذ أوامر الاعتقال كذلك.
هذا، ولم تتضح بعد طريقة الانتقال وما هي الخطة الموضوعة لذلك، وسيتولى 4 لجان مختلفة تضم إدارات الشرطة والتعليم لتحديد ملامح المرحلة الانتقالية. واكتفى المسؤولين بتحديد الإطار الزمني لعملية الانتقال وهو يونيو 2022.
