قال جون ويليامز رئيس مجلس احتياط نيويورك الاتحادي إن قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة ستساعد في كبح جماح التضخم دون أن تؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ويليامز قوله خلال المشاركة في حلقة نقاشية في ألمانيا إن “التحدي بالنسبة للسياسة النقدية واضح، وهو خفض التضخم مع المحافظة على اقتصاد قوي… رغم أن المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة”.
وعرض رئيس مجلس احتياط نيويورك سيناريو ستساعد فيه زيادة أسعار الفائدة في خفض التضخم إلى نحو 4% قبل أن يتراجع إلى 5ر2% في العام المقبل ليصل إلى المستوى المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي وهو 2% في .2024 في الوقت نفسه فإن الاقتصاد وسوق العمل الأمريكية سيحتفظان بالقوة والمرونة حيث سيكون معدل نمو الاقتصاد في حدود 2% خلال العام الحالي ومعدل البطالة عند مستواه المنخفض الحالي البالغ 6ر3%.
كانت البيانات الاقتصادية الصادرة في الشهر الماضي قد اظهرت ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال آذار/مارس الماضي بأعلى مستوى له منذ أواخر 1981، وهو ما يؤكد الارتفاع المؤلم لنفقات المعيشة ويعزز الضغوط على مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي من أجل زيادة أسعار الفائدة وربما بوتيرة أسرع وأكبر.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك سجل خلال آذار/مارس الماضي ارتفاعا بنسبة 5ر8% بعد ارتفاعه بنسبة 9ر7% سنويا خلال شباط/فبراير الماضي. كما بلغ معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي 2ر1% وهي أعلى معدل شهري منذ .2005
وبلغ معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا 5ر6% سنويا و3ر0% شهريا، وذلك على خلفية أكبر تراجع في أسعار السيارات المستعملة منذ 1969، وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار فئات السلع الأخرى.
