في أيام ولايته الأخيرة، دخل العمدة إريك آدامز في مواجهة مفتوحة مع مجلس المدينة، مستخدماً حق النقض (الفيتو) ضد حزمة من التشريعات التقدمية التي تهدف لتعزيز الشفافية في الأجور وحماية المستأجرين. تركز الجدل بشكل خاص حول مشروعي القانون (Intro 982-A) و (Intro 984-A)، اللذين يفرضان على أصحاب العمل في القطاع الخاص (ممن لديهم أكثر من 200 موظف) تقديم تقارير بيانات الأجور وإجراء دراسات سنوية حول المساواة في الرواتب.
برر العمدة آدامز قراره بأن هذه القوانين تفرض أعباءً إضافية على الشركات وتضر ببيئة الأعمال في المدينة. ومع ذلك، رد مجلس المدينة ببيان لاذع، واصفاً الفيتو بأنه “عرض محرج لعدم الكفاءة في الحكم” و”رفض جاهل للسياسات التي تفيد الطبقة العاملة”. وأكد المجلس عزمه على تجاوز الفيتو، حيث تم تمرير القوانين في الأصل بأغلبية ساحقة تكفي لإبطال اعتراض العمدة.
هذا الصراع يسلط الضوء على التوتر المستمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية في نيويورك، خاصة فيما يتعلق بقضايا العدالة الاقتصادية. بالنسبة للمهاجرين والنساء والأقليات، تعتبر قوانين شفافية الأجور أدوات حيوية لكشف التمييز في الرواتب. كما استخدم آدامز الفيتو ضد قوانين تتعلق بتسريع مدفوعات المدينة للمنظمات غير الربحية المتعاقدة معها، وهي منظمات يعتمد عليها جزء كبير من الخدمات الاجتماعية المقدمة للمهاجرين والفقراء.
