في قصة إنسانية مؤلمة تجسد تقاطع سياسات الهجرة القاسية مع الحاجة الماسة للرعاية الصحية، رفعت أم من هندوراس دعوى قضائية عاجلة في محاولة يائسة لمنع ترحيلها وعائلتها من الولايات المتحدة، حيث يتلقى ابنها البالغ من العمر ست سنوات علاجاً لمرض سرطان الدم (اللوكيميا).
بدأت محنة هذه العائلة في ٢٩ مايو، عندما ذهبت الأم مع طفليها، البالغين من العمر ستة وتسعة أعوام، إلى محكمة الهجرة في لوس أنجلوس لحضور جلسة استماع لقضية لجوئهم. كانت العائلة قد دخلت الولايات المتحدة بشكل قانوني عبر تطبيق CBP One وحصلت على وضع “إفراج مشروط” (parole status)، مما يعني أن الحكومة الأمريكية اعتبرت أنها لا تشكل خطراً أمنياً أو خطراً للفرار. كانوا يعيشون مع أقاربهم في لوس أنجلوس، وكان الطفلان ملتحقين بمدرسة محلية.
لحظة الاعتقال الصادمة
عند وصولهم إلى المحكمة، فوجئت العائلة برفض قضيتهم بسرعة، وكان عملاء من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) يرتدون ملابس مدنية في انتظارهم في الردهة. تروي المحامية إلورا موخيرجي، من عيادة حقوق المهاجرين في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، تفاصيل الاعتقال المروعة: «كان الأطفال يبكون من الخوف. رفع أحد العملاء قميصه ليظهر المسدس الذي كان يحمله. كان الصبي البالغ من العمر ٦ سنوات مرعوباً لرؤية المسدس لدرجة أنه تبول على نفسه، ولم يقدم له أحد ملابس بديلة لساعات».
تم نقل العائلة بعد ذلك إلى مركز احتجاز ديلي للمهاجرين في تكساس، حيث ظلوا محتجزين لعدة أسابيع. والأخطر من ذلك، أن الطفل المصاب بالسرطان قد فاته موعد طبي مهم لمتابعة أعراضه المتفاقمة.
معركة قانونية من أجل الحياة
تسعى الدعوى القضائية، التي رفعتها عيادة حقوق المهاجرين ومشروع الحقوق المدنية في تكساس، إلى الإفراج الفوري عن العائلة. تجادل الدعوى بأن الاعتقال ينتهك التعديلين الرابع والخامس من الدستور الأمريكي، اللذين يضمنان الإجراءات القانونية الواجبة ويمنعان المصادرة غير القانونية. تقول المحامية موخيرجي: «لقد التزمت العائلة بكل ما طلبته منها حكومة الولايات المتحدة. إن اعتقالهم دون أي إجراءات قانونية، ودون أي فرصة لشرح ظروفهم، ينتهك الدستور».
تخشى عائلة الطفل من أن يتم وضعهم على قائمة “الترحيل السريع” (expedited removal)، وهي عملية تسمح بالترحيل الفوري دون جلسة استماع في المحكمة، مما قد يؤدي إلى إعادتهم إلى هندوراس قبل أن تنظر المحكمة في قضيتهم. هذه القصة لا تسلط الضوء فقط على قسوة نظام الهجرة، بل تطرح أيضاً سؤالاً أخلاقياً عميقاً: هل يمكن لدولة أن ترحل طفلاً مريضاً إلى بلد قد لا يتمكن فيه من الحصول على العلاج الذي ينقذ حياته.
