أجبر فيروس كورونا، الكنائس الأرثوذوكسية في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي على الإغلاق الجزئي ومنع كافة الخدمات والأنشطة، والإكتفاء بالقداسات فقط وذلك بعد منع الولايتين للتجمعات في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار العدوى بالفيروس المستجد.
وشدد الأنبا ديفيد أسقف نيويورك ونيوإنجلد، في بيان حصلت «نيويورك نيوز» على نسخة منه، على من يرغب في حضور القداسات أن يلتزم بالتعليمات، وأن يبتعد عن الآخرين بمسافة كافية.
وأعلنت كنائس مدينة بوسطون في ولاية ماسشوتس، أنه سيتم إقامة القداسات بكاهن واحد وشماسين فقط، دون أي حضور من الشعب، وذلك بعد قرار الولاية بحظر أي تجمع يضم أكثر من 25 فرد، للحد من انتشار الفيروس.
وتتسع دائرة الهلع داخل الولايات المتحدة من فيروس كورونا على مدار الساعة لتشمل المزيد من القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وتم إلغاء أغلب الفعاليات الرياضية، خاصة مسابقات كرة السلة للمحترفين والجامعات، إضافة إلى هوكي الجليد ومباريات كرة القدم، كما أغلقت مسارح بروداي الشهيرة بمدينة نيويورك.
وتتخطى هذه الإجراءات تلك التي شهدتها الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وقد ضاعفت تصريحات صدرت عن حاكم ولاية “أوهايو” مايك ديواين ومديرة دائرة الصحة في الولاية إيمي إكتون حدة الهلع.
فقد أشار المسؤولان خلال مؤتمر صحفي إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد يزيد على 100 ألف داخل الولاية التي يقدر عدد سكانها بـ11 مليون نسمة.
وقالت إكتون “نحن نعلم فقط من خلال تفشي الفيروس في الولاية أن 1% على الأقل من سكان أوهايو يحملون الفيروس اليوم”، مضيفة “لدينا 11.7 مليون نسمة، لذا فإن نسبة الإصابة تزيد على 100 ألف، هذا قد يوفر لمحة بشأن مدى تفشي الفيروس وانتشاره السريع”.
واتخذت ولاية أوهايو العديد من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، منها إغلاق المدارس والجامعات لثلاثة أسابيع، وحظر التجمعات التي يزيد تعدادها على مئة شخص.
كما تزايد عدد الولايات التي أعلنت حالة الطوارئ لتشمل ولاية فيرجينيا المجاورة للعاصمة واشنطن، وقبل ذلك أعلنت ولايات واشنطن وكاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا وغيرها حالة الطوارئ، وهو ما يسمح لها بالحصول على مساعدات فدرالية.
كما أقر الكونغرس سابقا مبدئيا تخصيص 8.3 مليارات دولار في شكل مساعدات طارئة مخصصة للتعامل مع المرض.
ويتيح إعلان حالة الطوارئ كذلك لحكام الولايات عدم الامتثال لبعض القوانين، مثل فرض الحجر الصحي من دون إذن قضائي، وتقييد حرية التجمعات، وتغيير القوانين الصحية، لكن خلال فترات زمنية محددة يقررها حاكم الولاية.
