في تقرير حصري لمجلة “فورين بوليسي” أعده روبي غريمر، المراسل الدبلوماسي ومراسل شؤون الأمن القومي، عن استهداف الكونغرس للتكنولوجيا النووية السعودية، قالت إن عددا من المشرعين في مجلس الشيوخ عن الحزبين يقومون بإعداد مشروع قرار يقيد نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية، فيما تعلق المجلة على آخر ردة فعل من الكونغرس على العلاقة القريبة بين الرئيس دونالد ترامب والدول الخليجية الثرية.
وسيقدم القانون السناتور الديمقراطي كريس فان هولين، والجمهوري ليندزي غراهام، لمنع بنك التصدير – الاستيراد الأمريكي من نقل التكنولوجيا النووية ومعداتها إلى السعودية، ووقف اتفاقيات التعاون، وتبني معايير دولية مشددة للحماية من انتشار السلاح النووي.
ويلعب بنك التصدير – الاستيراد الأمريكي دورا مهما في تمويل تصدير الحكومة الأمريكية لمعدات الطاقة النووية والتكنولوجيا إلى الخارج. وفي مقابلة عبر الهاتف مع المجلة، قال فان هولين: “علينا ألا نسمح أبدا بوقوع المواد النووية في الأيدي الخطأ، وبالتأكيد ولي العهد ونظامه، اللذين أثبتا أنه لا يمكن الوثوق بهما”.
ويأتي التحرك في أعقاب القنبلة التي فجرها تقرير لجنة المراقبة والإشراف في مجلس النواب، الذي زعم أن واحدا من أصدقاء ترامب المقربين وأصدقائه التجاريين القدامى، رجل الأعمال الثري، توم باراك، استخدم علاقاته مع البيت الأبيض للتأثير في عقود تجارية مربحة تتعلق ببيع الطاقة النووية إلى السعودية، وأنه كان سيربح من هذه العقود.
ونشرت اللجنة التقرير، الإثنين، وقال إليجا كومنيغز، رئيس اللجنة، في بيان، إن التقرير: “يكشف استخدام الشركات والمصالح الأجنبية علاقتها المهمة لنقل التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى السعودية”. وبحسب المسودة التي سيقدمها فان هولين وغراهام، واطلعت عليها المجلة، فسيُمنع بنك التصدير – الاستيراد من تمويل عمليات نقل التكنولوجيا، إلا في حالة تخلت الرياض عن عمليات تخصيب اليورانيوم، ووقعت بروتوكولا إضافيا بناء على شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنظم المفاعلات النووية لأغراض سلمية.
ويحظى مشروع القانون بدعم كل من السناتور الجمهوري جيري موران، والديمقراطي جيف ميركلي. ويطلب المشروع من البنك تقديم تفاصيل للكونغرس حول أي ترتيب لنقل التكنولوجيا إلى السعودية. وهناك مقترح تحت النظر؛ ففي عام 2018، تلقى بنك التصدير – الاستيراد طلبا لتمويل عملية نقل مفاعلات نووية إلى السعودية، وذلك حسب رسالة إلكترونية أرسلها موظف بارز في البنك إلى موظف في مجلس الشيوخ، واطلعت عليها “فورين بوليسي”، و”الطلب في مراحله الأولى من المراجعة”.
وبحسب مسودة المشروع، فلدى السعودية خطط كبيرة لتطوير برنامج طاقة نووي، إلا أنها حتى الآن “أظهرت ترددا في القبول بمعايير قوية لمنع انتشار السلاح النووي”. ويقول نقاد إدارة ترامب إنها لا تطلب من السعودية الالتزام بما يطلق عليها “المعايير الذهبية” في اتفاق التعاون النووي، الذي يشترط على الدولة الأجنبية الالتزام بعدم استخدام التكنولوجيا لإنتاج الأسلحة النووية.
وقال فان هولين إن إدارة ترامب لم تكن شفافة مع الكونغرس في اندفاعها لنقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية، “وهذه الإدارة تقوم بالتحرك سرا وتحاول نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية من دون رقابة أو شروط مناسبة”. وأضاف أن الكونغرس عندما حاول الحصول على معلومات إضافية من البيت الأبيض “كانوا مبهمين بالكامل، وحاولوا جرجرة الموضوع، ولم يقدموا المعلومات”.
وتخوض إدارة ترامب مواجهة شديدة مع الكونغرس، ولشهور، على خلفية العلاقة مع السعودية في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي وحرب الرياض في اليمن.
وتتعامل إدارة ترامب مع السعودية كحليف مهم في الشرق الأوسط لمواجهة إيران. ودفع ترامب باتجاه بيع المملكة صفقات أسلحة رغم معارضة الكونغرس، وهو ما زاد من إحباط المشرعين الذين يريدون التعبير عن موقف شديد تجاه سجل حقوق الإنسان الفقير في السعودية.
وقال السناتور الديمقراطي، توم كين، الشهر الماضي، إن إدارة ترامب أعطت الضوء الأخضر لنقل الخبرة النووية إلى السعودية سبع مرات، منها واحدة بعد أسبوع على جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وتعتقد المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) أن الجريمة أشرف عليها ولي العهد محمد بن سلمان.
