أمر قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن مهاجر صيني احتجزته سلطات الهجرة الأمريكية بعد أن اتصل برقم الطوارئ 911 لمحاولة إنقاذ شخص كان يحاول الانتحار. واعتبرت المحكمة أن احتجازه في هذه الظروف يُعد «احتجازًا غير دستوري»، في قرار جديد يسلّط الضوء على الجدل القانوني المتصاعد حول سياسات احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة.
كيف بدأت القضية؟
القضية تتعلق بالمهاجر الصيني «تشاويي وو» (Chaoyi Wu)، الذي دخل الولايات المتحدة عبر الحدود قرب مدينة هيدالغو في ولاية تكساس في نوفمبر 2021. وبعد دخوله البلاد مباشرة وُضع في إجراءات الترحيل السريع، وهو إجراء قانوني يُعرف باسم Expedited Removal يسمح للسلطات بترحيل بعض المهاجرين بسرعة دون جلسات محكمة مطولة.
لكن السلطات أفرجت عنه لاحقًا لأسباب إنسانية مرتبطة بجائحة كوفيد-19، وهو ما يُعرف قانونيًا باسم Humanitarian Parole أي «إفراج إنساني مؤقت». وبعد خروجه من الاحتجاز عاش وو في الولايات المتحدة لعدة سنوات، وتزوج من مواطنة أمريكية، كما تقدم بطلب لجوء ما يزال قيد النظر حتى الآن.
مكالمة إنقاذ تحولت إلى اعتقال
في أواخر فبراير الماضي كان وو مع مجموعة من أصدقائه في ولاية مين عندما حاول شخص الانتحار، فقام بالاتصال بخدمات الطوارئ 911 لطلب المساعدة. وعند وصول الشرطة طلب الضباط هويته الشخصية، وعندما اكتشفوا أنه غير مواطن أمريكي تواصلوا مع دورية حرس الحدود الأمريكية (USBP).
بعد ذلك تم احتجازه ونقله إلى سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، التي أصدرت مذكرة ترحيل بحقه واعتبرته «خطر هروب» بسبب ادعاء أنه لم يحدّث عنوانه لدى السلطات.
القاضي: الاحتجاز ينتهك الدستور
محامو وو تقدموا بدعوى أمام المحكمة الفيدرالية من خلال طلب قانوني يُعرف باسم Habeas Corpus، وهو إجراء يسمح للمحتجز بالطعن في قانونية احتجازه أمام القضاء. وبعد مراجعة القضية، قضت القاضية الفيدرالية «ستيسي دي نيومان» بأن احتجازه ينتهك ضمانات «الإجراءات القانونية الواجبة» المنصوص عليها في التعديل الخامس للدستور الأمريكي.
وأوضحت المحكمة أن الحكومة لم تقدّم أي تفسير مقنع لعدم اعتقال وو طوال أكثر من ثلاث سنوات رغم معرفتها بوجوده داخل البلاد، خصوصًا أنه كان يعيش بشكل علني ويتعامل مع نظام الهجرة عبر تقديم طلب اللجوء.
خلاف قانوني حول صلاحيات احتجاز المهاجرين
القضية ترتبط أيضًا بخلاف قانوني واسع حول الطريقة التي تفسّر بها الحكومة قوانين الهجرة. إذ تعتمد السلطات على مادة قانونية في قانون الهجرة والجنسية الأمريكي Immigration and Nationality Act (INA) تسمح باحتجاز بعض المهاجرين إلزاميًا أثناء إجراءات الترحيل.
لكن القاضية رأت أن هذه المادة لا تنطبق على وو لأنه عاش في الولايات المتحدة لسنوات بعد الإفراج عنه وأصبح جزءًا من المجتمع، وبالتالي لا يمكن اعتباره «شخصًا يسعى لدخول البلاد» كما لو كان لا يزال على الحدود.
أمر بالإفراج الفوري
في قرارها النهائي، أكدت المحكمة أن احتجاز وو لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، وأن السلطات تعاملت معه كما لو كان خاضعًا للاحتجاز الإلزامي رغم أن القانون يسمح فقط باحتجاز تقديري في حالته. وبناءً على ذلك أمرت القاضية بالإفراج عنه فورًا لإنهاء ما وصفته بـ«الاحتجاز غير الدستوري».
وتُعد هذه القضية واحدة من سلسلة قضايا نظرت فيها المحاكم الفيدرالية خلال الأشهر الأخيرة بشأن سياسات احتجاز المهاجرين، حيث بدأ عدد متزايد من القضاة في التدقيق في مدى قانونية احتجاز المهاجرين لفترات طويلة بعد سنوات من دخولهم البلاد.
