في خطوة قضائية هامة، أصدرت قاضية المحكمة العليا في نيويورك، ماري روزادو، قراراً يمنع عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، من المضي قدماً في خطته المثيرة للجدل للسماح لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بإعادة فتح مكتب لها داخل مجمع سجون جزيرة رايكرز. ويأتي هذا القرار بعد دعوى رفعها مجلس مدينة نيويورك، مما يسلط الضوء على نظام “الضوابط والتوازنات” المعقد الذي يحكم إدارة المدينة.
شرح نظام الحكم في نيويورك: صراع السلطات
بالنسبة للقادمين الجدد إلى الولايات المتحدة، قد يبدو نظام الحكم المحلي معقداً. مدينة نيويورك، مثل الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات، تعمل بنظام فصل السلطات لضمان عدم تركيز القوة في يد جهة واحدة. يمكن تبسيط هذا النظام كالتالي:
1. العمدة (السلطة التنفيذية): هو المسؤول الأعلى في المدينة، ينتخبه السكان مباشرة. يقوم العمدة بإدارة الوكالات الحكومية اليومية (مثل الشرطة والإسكان)، ويقترح الميزانية السنوية، ويمتلك سلطة الاعتراض (الفيتو) على القوانين التي يقرها مجلس المدينة.
2. مجلس المدينة (السلطة التشريعية): هو الهيئة التشريعية للمدينة، ويتألف من 51 عضواً يمثل كل منهم منطقة جغرافية معينة. مهمته الأساسية هي سن القوانين، والموافقة على ميزانية المدينة، ومراقبة أداء الوكالات الحكومية. يمتلك المجلس سلطة تجاوز “فيتو” العمدة إذا صوت ثلثا أعضائه لصالح ذلك.
3. المحاكم (السلطة القضائية): تعمل المحاكم كحكم مستقل. دورها هو تفسير القوانين وحل النزاعات القانونية، بما في ذلك النزاعات بين العمدة ومجلس المدينة، لضمان أن تصرفات كل منهما تتوافق مع القانون.
تفاصيل القضية وأهميتها للمهاجرين
في هذه القضية، استخدم مجلس المدينة صلاحياته للطعن في قرار العمدة آدامز. جادل المجلس بأن العمدة ربما وافق على إعادة مكتب “آيس” إلى رايكرز مقابل إسقاط وزارة العدل في عهد ترامب قضية فساد ضده. وقد قبلت القاضية روزادو هذا الطرح، معتبرة أن خطة العمدة من المرجح أنها غير سليمة قانونياً، وأصدرت أمراً بوقفها.
تكمن أهمية هذا الخبر بالنسبة للمجتمعات المهاجرة في مفهوم يُعرف بـ “خط أنابيب من السجن إلى الترحيل” (jail-to-deportation pipeline). إن وجود مكتب لوكالة “آيس” داخل السجن يسهل بشكل كبير على السلطات الفيدرالية تحديد المهاجرين غير المسجلين أو الذين لديهم قضايا هجرة معلقة، حتى لو كانوا قد قضوا عقوباتهم في جرائم بسيطة. بمجرد انتهاء مدة سجنهم، يتم تسليمهم مباشرة إلى “آيس” لبدء إجراءات الترحيل، بدلاً من إطلاق سراحهم. هذا القرار القضائي يعتبر انتصاراً للمدافعين عن حقوق المهاجرين الذين يسعون لفك الارتباط بين نظام العدالة الجنائية المحلي وإنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية.
