الولايات المتحدةهجرة ولجوء

قانون الهجرة الجديد يثير مخاوف اقتصادية ويهدد بنقص العمالة في أمريكا

تهز حملة القمع الشاملة التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل، حيث بدأت الشركات في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة والبناء بالإبلاغ عن نقص حاد في العمالة. ويأتي هذا في وقت يتدهور فيه التوظيف بالفعل وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسات ترامب التجارية المتقلبة، مما يثير قلق الاقتصاديين من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار للمستهلكين.

وتستند هذه الحملة إلى تشريع وقعه الرئيس ترامب في 4 يوليو، والذي يطلق عليه الجمهوريون اسم «قانون الفاتورة الكبيرة الجميلة الواحدة» (One Big Beautiful Bill Act). هذا القانون، الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه طموح غير واقعي، خصص 150 مليار دولار لإنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك 46.5 مليار دولار لتوظيف 10,000 وكيل جديد في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، و45 مليار دولار لزيادة سعة مراكز احتجاز المهاجرين، مما جعل هدف الإدارة بترحيل مليون شخص سنويًا أمرًا ممكنًا.

تأثيرات ملموسة على الشركات

بدأت آثار هذه السياسة بالظهور في مختلف أنحاء البلاد، حيث تواجه الشركات صعوبة في العثور على عمال لملء الوظائف الشاغرة. ومن الأمثلة البارزة:

  • قطاع رعاية كبار السن: اضطرت منظمة «Goodwin Living»، وهي منظمة غير ربحية في فيرجينيا توفر السكن والرعاية الصحية لكبار السن، إلى تسريح أربعة موظفين من هايتي بعد أن أنهت إدارة ترامب تصاريح عملهم الإنسانية. وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة، روب ليبريش، إن اليوم كان «صعبًا للغاية»، وإن الشركة لا تزال «تكافح لملء هذه الأدوار». وأعرب عن قلقه من أن 60 عاملًا مهاجرًا آخر قد يفقدون حقهم القانوني في العمل، مضيفًا: «نحن بحاجة إلى كل هؤلاء الأيدي العاملة».
  • الاستثمار الأجنبي: في حادثة أثارت غضبًا دوليًا، داهمت سلطات الهجرة الشهر الماضي مصنعًا لبطاريات هيونداي في ولاية جورجيا واحتجزت 300 عامل كوري جنوبي. كان هؤلاء العمال خبراء في تكنولوجيا البطاريات ويعملون على تشغيل المصنع، وهو ما يفتقر إليه العمال الأمريكيون المحليون. وقد تعارض هذا الإجراء مع جهود ترامب لجذب الشركات المصنعة الأجنبية للاستثمار في أمريكا، مما دفع رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، إلى التحذير من أن الشركات الأخرى قد تتردد في الاستثمار في أمريكا إذا كان عمالها يواجهون خطر الاحتجاز.

شرح للسياق الاقتصادي: الهجرة وسوق العمل

بالنسبة للقراء الذين يتابعون الاقتصاد الأمريكي، من المهم فهم العلاقة المعقدة بين الهجرة وسوق العمل. غالبًا ما يُطرح النقاش على أنه صراع على الوظائف بين المهاجرين والمواطنين. ومع ذلك، يرى العديد من الاقتصاديين أن العمال المهاجرين، وخاصة في قطاعات معينة، يملؤون فجوات حيوية في سوق العمل لا يستطيع العمال المحليون أو لا يرغبون في ملئها. وقد ساعد تدفق العمال الأجانب في السنوات الأخيرة على تخفيف النقص في العمالة وكبح جماح التضخم. ويخشى الخبراء الآن من أن يؤدي تقييد الهجرة إلى عكس هذا الاتجاه، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع الأسعار على المستهلكين، خاصة في قطاعي الغذاء والبناء.

وقد اعترفت وزارة العمل الأمريكية نفسها في ملف بتاريخ 2 أكتوبر بأن حملة القمع تسبب نقصًا في العمالة في المزارع، مما «يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في تكاليف الإنتاج ويهدد استقرار إنتاج الغذاء المحلي والأسعار للمستهلكين الأمريكيين».

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: كف عن نسخ محتوى الموقع ونشره دون نسبه لنا !