بعد شهور من الانتظار، سيُطلب من معظم أرباب العمل في مدينة نيويورك إدراج نطاق الرواتب في جميع إعلانات الوظائف المنشورة والترقيات وفرص النقل.
وقال الخبراء إن التشريع الذي يعزز شفافية الرواتب من جانب صاحب العمل هو المفتاح لسد الفجوات العرقية والجنسانية في الأجور.
وينص القانون على وجه التحديد على أنه اعتبارًا من 1 نوفمبر، “يجب على أصحاب العمل الذين يعلنون عن وظائف في مدينة نيويورك تضمين نطاق رواتب لكل وظيفة”، حيث يتعين على أصحاب العمل نشر الحد الأدنى والحد الأقصى للراتب معروضًا لوظيفة معينة عندما يتم إدراجه في لوحة الوظائف الداخلية.
وينطبق القانون على الشركات التي يعمل بها أربعة موظفين أو أكثر (بما في ذلك المالك أو صاحب العمل الفردي)، ويشمل إعلانات الوظائف التي تتطلب موظفين بدوام كامل أو جزئي أو متدربين أو الموظفين عن بُعد، أو مقاولين مستقلين أو أي فئة أخرى من العمال المحمي بموجب قانون مدينة نيويورك لحقوق الإنسان.
