أفاد موقع «ديلي بيست» الإخباري الأمريكي أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين يستهدفون محطة «الجزيرة الإنجليزية»، على خلفية مزاعم واتهامات باستخدامها أداةَ ترويج وبوقاً إعلامياً نيابة عن جماعات تصنّفها الولايات المتحدة «إرهابية»، وترويجها سراً لمصالح رعاتها وداعميها في الحكومة القطرية،وترفض «الجزيرة» هذه الاتهامات بشدة.
وذكر الموقع الإخباري أن المحطة تجد نفسها في قبضة القانون الأميركي الجديد الذي يُلزم جهات البثّ الأجنبية التي تملك محطات إخبارية تلفزيونية أميركية، بتقديم تقارير دورية إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية، على أن تتضمن هذه التقارير معلومات عن السيطرة المالية والتشغيلية التي تمارسها الشركات الأم في الخارج عليها.
وجاء هذا الإجراء في إطار مشروع قانون خاص بإنفاق وزارة الدفاع الأميركية، اقترحه العام الماضي كل من سيث مولتون، عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، وإليز ستيفانيك النائب الجمهوري عن نيويورك، وكلاهما عضو في لجنة الخدمات المسلحة بالمجلس.
كذلك، تضمن مشروع القانون جزءاً من صيغة مشروع قانون سابق منفصل كانا قد قاما بعرضه في مارس (آذار) 2018. وقال مولتون في بيان وقتها: «لا يمكن أن نظل نتعرض لهجوم من محطة أخرى مثل (روسيا اليوم) تنشر ما يقوض نظامنا الديمقراطي». وقد دعم النائبان هذا الإجراء وسيلة لمواجهة محاولات التضليل الروسية باستخدام وسائل إعلام، منها «روسيا اليوم» و«سبوتنيك»، لكن النسخة، التي تم إقرارها قانوناً، أكثر اتساعاً وشمولاً.
وأصبح على أيّ منبر إعلامي تملكه أو تموله أو تسيطر عليه حكومة أجنبية، أو يؤيد مصالحها بشكل أساسي، التسجيل لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية طبقاً للقوانين الجديدة. ويتبنّى قانون التسجيل الجديد الصيغة اللغوية نفسها المستخدمة في قانون تسجيل الوكالات الأجنبية، فيما يتعلق بتحديد الجهة المتقدمة للتسجيل. ويأمل بعض أعضاء الكونغرس من الجمهوريين أن يتم استخدام تلك الصلاحية الجديدة في تسليط بعض الضوء على عمل «الجزيرة» وعلاقتها بالحكومة القطرية، وفق «ديلي بيست».
وبين هؤلاء الأعضاء الذين يدفعون باتجاه المزيد من الإشراف الفيدرالي على محطة «الجزيرة» بوجه خاص، النائب الجمهوري لي زيلدين. وقال متحدث باسمه، وفق «ديلي بيست»، إنه يرحّب بأي محاولة تفرض المزيد من عمليات الكشف بشأن علاقة المحطة بالحكومة القطرية.
وأشار المتحدث أن زيلدين يدعم إلزام «الجزيرة» على سبيل المثال بالتسجيل طبقاً لقانون الوكالات الأجنبية، وهو قانون يلزم مؤيدي أي حكومة أجنبية، وممثلي العلاقات العامة الذين يعملون على الأراضي الأميركية بالكشف والإفصاح عن طبيعة عملهم.
وأشار الموقع الأميركي أنه حتى اللحظة، لم يسجّل أي منبر إعلامي قطري لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية طبقاً لقوانين الإفصاح الجديدة، وكذلك لم يفعل أي منبر إعلامي روسي، حيث لم يقم بذلك سوى جهتي بثّ هما «وكالة الأناضول» التركية الخاصة، و«إم إتش زي نيوز»، الموجودة في الولايات المتحدة، التي تبثّ برامج فرنسية وألمانية في البلاد.
