المصدر: الحرة
مع بدء العام الجديد، دخلت سلسلة من القوانين حيز التنفيذ في عدد من الولايات الأميركية والتي يرتقب أن تحدث تغييرات في عدد من النواحي.
ومن بين القوانين التي ستنفذ هذا العام، رفع الحد الأدنى للأجور والتحكم في البيانات الشخصية وتسهيل رفع دعاوى قضائية حول الانتهاكات الجنسية، فضلا عن تشديد وتخفيف القوانين المتعلقة بالأسلحة والسماح للأميركيين من أصول أفريقية بتسريح شعورهم كما يحلو لهم.
رفع الحد الأدنى للأجور
ستعمل 24 ولاية و48 مدينة ومقاطعة هذا العام على رفع الحد الأدنى للأجور، بحسب مجموعة “مشروع قانون العمل الوطني”.
وبدخول اليوم الأول من العام الجديد، رفعت 20 ولاية، و26 مدينة ومقاطعة معظمها في كاليفورنيا، الأجور التي وصلت أو تجاوزت 15 دولارا في الساعة، في 17 من تلك المناطق.
وستنضم أربع ولايات أخرى و23 مدينة ومحافظة في وقت لاحق من هذا العام إلى موكب تحسين الدخل، إذ سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة أو أكثر.
تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور لم يتغير على المستوى الفدرالي منذ عام 2009، إذ لا يزال عند 7.25 دولارا في الساعة.
تحكم المواطنين في بياناتهم
دخل قانون حيز التنفيذ في كاليفورنيا، الأربعاء، يسمح لسكان الولاية بمطالبة الشركات بالكشف عن البيانات التي جمعتها عنهم. وفي حال أراد هؤلاء حذف تلك المعلومات، فإن الشركات ملزمة بالاستجابة لطلبهم.
وينطبق القانون على الشركات التي تبغي الربح وذات الإيرادات السنوية التي تزيد عن 25 مليون دولار وتحصل على 50 في المئة منها عبر بيع بيانات شخصية لزبائنها أو تلك التي لديها بيانات شخصية لأكثر من 50 ألف شخص.
القانون غير المسبوق دفع ولايات أميركية أخرى إلى النظر في اتخاذ إجراءات حول الخصوصية أيضا.
دعاوى حول الانتهاكات الجنسية
فيما ساهمت حركة #MeToo (أنا أيضا) في كشف الكثيرين عن تجاربهم المتعلقة بالانتهاكات الجنسية، قررت ولايات أميركية تخفيف القيود الزمنية للإبلاغ عن جرائم تعرضوا لها في الماضي.
وعلقت كاليفورنيا لثلاث سنوات، اعتبارا من 1 يناير، تلك القيود ومنحت المواطنين من جميع الأعمار فرصة لطلب الملاحقة القضائية لمن اعتدوا عليهم في الماضي.
ومددت الولاية أيضا الفترة المحددة للإبلاغ عن الاعتداءات التي تعرض لها ضحايا خلال طفولتهم، وأصبح لهم خيار رفع دعاوى قضائية إما حتى بلوغهم الأربعين من العمر أو بعد خمس سنوات على اكتشاف الانتهاكات.
وفي إلينوي، تم إلغاء المدة الزمنية المحددة للإبلاغ عن سلسلة من الجرائم الجنسية بغض النظر عن عمر الضحية.
قوانين الأسلحة بين التشديد والتخفيف
وشهد عام 2019 العديد من عمليات إطلاق النار وسقوط ضحايا، ومع كل هجوم يعود الجدل حول السلاح والقوانين التي تقيد امتلاكه وحمله، إلى الواجهة.
وأصبحت كولورادو بين الولايات التي تقيد من يملك سلاحا مع دخول قانون “الراية الحمراء” (Red Flag) حيز التنفيذ، ما يسمح لأقارب أي شخص في طلب أمر قضائي يصادر بموجبه ولفترة مؤقتة، سلاح فرد يعتقدون أنه يواجه خطر إيذاء نفسه أو آخرين.
في المقابل، أعلنت مقاطعات في كولورادو، نفسها “ملاذا” للتعديل الثاني من الدستور، حيث قال عناصر في السلطات إنهم يفضلون السجن على تطبيق القانون.
ولاية تينيسي في المقابل، قررت تسهيل حصول سكانها على رخصة حمل سلاح مخفي. وفيما يطالب من يحملون سلاحا في الأماكن العامة بأن يكون مرئيا للعلن، يحتاج الأميركيون لرخصة خاصة من أجل إخفائه.
السماح بالاستخدام الترفيهي للماريوانا
في إلينوي، دخل قانون يسمح ببيع واسخدام الماريوانا للأغراض الترفيهية حيز التنفيذ، لتصبح الولاية الـ11 التي تقنن استعمال القنب لهذا الغرض.
وتسمح إلينوي باستعمال الماريوانا للأغراض الطبية، إلا أنها المرة الأولى التي يستطيع سكان الولاية استخدامها للأغراض غير الطبية.
وسمحت الولاية لحوالي 40 منفذا ببيع منتجات الماريوانا، ويتوقع مسؤولو الولاية تحقيق عائدات بقيمة 250 مليون دولار من مبيعاتها بحلول عام 2022.
لا أكياس بلاستيكية
اعتبارا من 2020، تلزم ولاية أوريغون المتسوقين بجلب أكياسهم معهم إلى محالات البقالة والسوبرماركت أو شراء أكياس ورقية.
وتسعى مدينة ألبكيركي في نيوميكسيكو إلى اعتباد مبادرة صديقة للبيئة مماثلة. ويرتقب أن يتم حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما فيها تلك القابلة للتسميد والأكياس البلاستيكية التي يقل سمكها عن 2.25 ملليمتر، وفق شبكة CNN. وذكرت المحطة أن المدينة تخطط لتشجيع السكان على التحول إلى اللون الأخضر من خلال تمرير حوالي 2000 كيس يمكن إعادة استخدامها في متاجر البقالة ومنشآت المدينة.
راكبو الدراجات وإشارة قف
قررت أوريغون السماح لراكبي الدراجات بعدم التوقف عند إشارة “قف” المرورية شريطة أن يخففوا السرعة قبل بلوغ الإشارة للتأكد من سلامة تقدمهم.
الشعر الإفريقي
أصبح ممكنا للطلاب والموظفين من أصول أفريقية في كاليفورنيا بأن يسرحوا شعورهم كما يحلو لهم. وأصبحت الولاية الأولى في البلاد التي تحظر على المسؤولين في المدارس وأرباب العمل أن يمارسوا التمييز ضد أفراد بسبب شعرهم الطبيعي.
قانون “كراون” (تاج) يجرم فرض سياسة هندام أو تسريحات تمنع الظفائر الأفريقية أو غيرها من التسريحات الخاصة بالشعر المجعد.
