ربحت ولاية كاليفورنيا الخميس معركة قضائية جديدة ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب مع تأكيد محكمة استئناف وضعها كولاية “ملاذ” يكون موظفوها غير ملزمين بالتعاون مع السلطات الفدرالية بشأن الهجرة.
وقرر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في سان فرانسيسكو بالإجماع، الإبقاء على قانون يحد من التعاون بين شرطة كاليفورنيا وسلطات الهجرة الفدرالية.
واعترف القاضي ميلان سميث بأن هذا القانون من شأنه أن “يعرقل جهود الحكومة لفرض احترام قوانين الهجرة”.
وفي الواقع ينص التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة على أن الصلاحيات التي لا تمنح بشكل واضح إلى الحكومة الفدرالية، تعود في نهاية الأمر إلى الولايات.
وكانت محكمة في ساكرامنتو أصدرت في تموز/يوليو 2018 قرارا مماثلا، لكن إدارة ترامب استأنفت الحكم.
وتخوض كاليفورنيا الولاية الأغنى، والتي تضم أكبر عدد من السكان يشكل الناطقون بالاسبانية أكبر كتلة منهم، وتعد معقلا للديموقراطيين، مواجهة قضائية وسياسية مع الحكومة الفدرالية وخصوصا حول الهجرة والبيئة.
وكان ترامب صرح مؤخرا أنه ينوي نقل مهاجرين سريين أوقفوا على الحدود إلى مدن تشكل ملاذات لهم ويهيمن عليها الديموقراطيون عادة، مشيرا إلى أنه يريد بذلك إرضاء خصومه السياسيين.
وترفض “المدن الملاذات” مثل سان فرانسيسكو أو شيكاغو شن حملات لتوقيف المهاجرين الذين يقيمون بطرق غير مشروعة في البلاد، وتحد من تعاونها مع الموظفين الفدراليين المكلفين الهجرة.
