وكالات/ فرانس برس
اشتملت الميزانية التي اقترحها الرئيس الأميركي، جو بايدن أمس الجمعة، بقيمة 6 تريليونات للمرة الأولى منذ 45 عاما، على رفع الحظر عن تمويل عمليات الإجهاض، وبهذا يكون الزعيم الديمقراطي قد أوفى بالتعهد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية.
لكن غياب “تعديل هايد”، وهو تشريع يحظر استخدام الأموال الفيدرالية للإنفاق على عمليات الاجهاض، يُتوقع أن يشكل مادة خلافية في الكونغرس مع الجمهوريين الذين سيسعون إلى إعادة فرضه.
ويحد التعديل من استخدام الأموال الفيدرالية لتمويل عمليات الإجهاض من خلال برنامج “مديكايد” في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، أو عندما تكون حياة الأم مهددة بسبب الحمل. وبرنامج “مديكايد” هو تأمين طبي تموله الولايات مع الحكومة الفيدرالية لتغطية حاجات الأميركيين من أصحاب المداخيل المتدنية.
ورحّبت رئيسة “هيئة تنظيم الأسرة” الأميركية، أليكسيس ماكغيل جونسون، بهذه الخطوة ووصفت التعديل بأنه “عنصري ومتحيز وظالم للغاية وغير شعبي إلى حد بعيد”.
وقالت إن “ميزانية الرئيس بايدن التي تقترح إلغاء تعديل هايد خطوة تاريخية في الكفاح من أجل الحرية الإنجابية”.
وأضافت أن “تعديل هايد وضع منذ وقت طويل جدا الحكومة في موقع السيطرة على قرار شخصي للرعاية الصحية لكثير من الأشخاص من ذوي الدخل المتدني”.
وجرى تقديم التعديل لأول مرة بعد حكم للمحكمة العليا، عام 1973، أجاز الإجهاض طالما أن الجنين غير قادر على البقاء حيا خارج الرحم.
وتثير مسألة الإجهاض الانقسام بشكل حاد بين الأميركيين، كما أن المسيحيين الإنجيليين يُعتبرون من أكثر المعارضين لهذه الممارسة.
وفي السنوات الأخيرة، سعت العديد من الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون إلى فرض قوانين تقيد الإجهاض، ما أجبر العديد من العيادات على إغلاق أبوابها.
ووافقت المحكمة العليا الأميركية، هذا الشهر، على النظر في قضية تشكل تحديا للحكم التاريخي، الذي صدر عام 1973.
وبايدن الكاثوليكي يعارض الإجهاض شخصيا، لكنه يدافع عن حق المرأة بالاختيار، وكان بالغالب من المؤيدين لتعديل هايد خلال سنواته الطويلة كعضو في الكونغرس، قبل أن يغير مساره خلال حملته للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.
