أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمس الاثنين قرارًا يسمح باستمرار الدعاوى القضائية، التي رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركة آبل باحتكار السوق لتطبيقات “آب ستور“، وإجبارهم على دفع مبالغ زائدة.
وتراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 5% تقريبًا بعد أن أيّد القضاة قرار محكمة أدنى للسماح للمستهلكين برفع دعوى جماعية. ويمكن للمدعين المطالبة بمليارات الدولارات كتعويضات إن فازوا في الدعاوى التي تتهم آبل بأنها تطالب ببيع التطبيقات من خلال متجر التطبيقات الخاص بها، الأمر الذي يسمح لها بكسب عمولة زائدة بنسبة 30% من المشتريات.
ورفضت المحكمة محاولة الشركة تبرئة نفسها من تهم انتهاك قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي، وقولها إن مشتري التطبيقات ليسوا عملاء مباشرين لديها، وإنما هي تلعب دور الوكيل بين المطورين والمستخدمين.
وعلقت عملاقة التقنية الأمريكية على قرار المحكمة العليا الذي يسمح باستمرار الدعاوى القضائية ضدها؛ بأنه قد يشكل تهديدًا للتجارة الإلكترونية، التي تشكل شريحة سريعة النمو في الاقتصاد الأمريكي؛ تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات كل عام.
وتنبع القضية من شكاوى مفادها أن متجر تطبيقات آبل – الذي يعد الطريقة الوحيدة لشراء التطبيقات التي يمكن استخدامها على أجهزة “آيفون” iPhone، و”آيباد” iPads، و”آبل ووتش” Apple Watches – هو فعليًا احتكار يجبر الناس على دفع مبالغ كبيرة مقابل التطبيقات.
أما من جانب المطورين، فإن الشركة تفرض على المطورين رسومًا سنوية للعضوية في متجر “آب ستور” بقيمة 99 دولارًا أمريكيًا، ثم تفرض عليهم عمولة بنسبة 30% عن كل عملية بيع تجري ضمن التطبيقات.
وتحظر آبل على المطورين بيع التطبيقات خارج متجر “آب ستور”، ولا يمكن لمستخدمي أجهزتها المحمولة تنزيل البرامج على هواتفهم إلا إذا كانت من المتجر. وعلى النقيض، فإن نظام أندرويد التابع لشركة جوجل يسمح بتنزيل التطبيقات من أكثر من متجر، أو حتى بلا متجر شريطة توفر ملف التطبيق بصيغة APK.
