منيرة الجمل
تحصل محلات السوبر ماركت والبوديجا وغيرها من محلات البيع بالتجزئة الصغيرة في مدينة نيويورك على منح نقدية لتعزيز أنظمتها الأمنية بموجب مشروع قانون من المقرر تقديمه إلى مجلس المدينة هذا الأسبوع ردًا على ارتفاع سرقة المتاجر.
وقال عضو مجلس برونكس أوزوالد فيليز في مقابلة أجريت معه مؤخرًا إن قانون حماية الأعمال الصغيرة، سيتم تقديمه رسميًا خلال الاجتماع المعلن للمجلس يوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك ديلي نيوز.
لماذا المنح؟
يقترح التشريع إنشاء برنامج حكومي للمدينة من شأنه توزيع المنح لمحلات البيع بالتجزئة الصغيرة لشراء معدات أمنية مثل الكاميرات والنوافذ الزجاجية وأزرار الإنذار.
بموجب اللوائح الفيدرالية، أي متجر بيع بالتجزئة يعمل في الطابق الأرضي من مساحة تجارية سيكون مؤهلاً للحصول على المنح، وفقًا لمشروع القانون.
وقال فيليز، وهو ديمقراطي ورئيس لجنة الأعمال الصغيرة بالمجلس: “إن الشركات الصغيرة هي قلب اقتصادنا، ويجب علينا حمايتها من التهديدات التي تضر بقدرتها على العمل – بما في ذلك سرقة التجزئة والسطو”.
وأضاف: “يجب أن نضمن حصول الشركات الصغيرة لدينا على الأدوات التي من شأنها ردع السلوك الذي قد يضر بأعمالها وعمالها.”
لا يتضمن مقياس فيليز رقمًا بالدولار يوضح مقدار الأموال التي سيتمكن صاحب شركة بيع بالتجزئة الصغيرة من الحصول عليها بموجب البرنامج. ولا يوضح مشروع القانون أيضًا وكالة المدينة التي سيتم تكليفها بإدارة البرنامج.
سبب التغافل عن التكلفة
وقال إن هذه الإغفالات كانت مقصودة، حيث يتصور أن مثل هذه التفاصيل سيتم تناولها في العملية التشريعية.
من جانبه، قال فيليز إنه سيكون من المعقول أن يغطي برنامج المدينة نصف تكلفة قيام صاحب العمل بإجراء ترقيات أمنية، مع وضع حد أقصى لإجمالي المبلغ المسموح به. ولفت إلى تحدثه إلى أصحاب محلات البقالة في منطقته، التي تغطي موريسانيا وغيرها من أحياء وسط برونكس، الذين سيكونون قادرين على تركيب أنظمة كاميرات أمنية من الدرجة الأولى في متاجرهم مقابل حوالي 8000 دولار.
من المحتمل أن يكون دعم العمدة آدامز مطلوبًا حتى يصبح مشروع قانون فيليز قانونًا.
ولم يقدم تشارلز لوتفاك، المتحدث باسم آدامز، دعمًا لمشروع قانون فيليز بشكل مباشر، لكنه قال إنه يتوافق مع أجندة رئيس البلدية لمكافحة الجريمة.
قال لوتفاك: “نحن نقدر شراكة المجلس في البناء على سجل النجاح هذا ودعم جهود العمدة آدامز لحماية عمال التجزئة والشركات المحلية، وسنراجع مشروع القانون عند تقديمه”.
المشكلة بالأرقام
تأتي حملة فيليز التشريعية في الوقت الذي تظل فيه سرقة التجزئة مشكلة ملحة في الأحياء الخمسة.
شهدت مدينة نيويورك ارتفاعًا بنسبة 64٪ في جرائم السرقة من المتاجر في عام 2023 مقارنة بعام 2019، وهي أكبر زيادة من بين 24 مدينة أمريكية رئيسية تم فحصها في دراسة أجراها مجلس العدالة الجنائية غير الربحي.
وفي حدث أقيم في كوينز في وقت سابق من هذا الشهر، قال الحاكم هوتشول إن بضائع بقيمة 4.4 مليار دولار قد سُرقت من المتاجر على مستوى الولاية في عام 2022، مع حدوث معظم هذه الجرائم في المدينة، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى خسارة 176 مليون دولار من ضرائب المبيعات في ذلك العام وحده.
ونوه فيليز إلى إن مكافحة سرقة المتاجر تعني أكثر من مجرد حماية أصحاب الأعمال الصغيرة، موضحا: “هذه التهديدات لها آثار مكلفة، ويمكن أن تساهم في انخفاض الوظائف والأحياء والمجتمعات”.
