شهدت مدينة لوس أنجلوس يوم الجمعة حملة مداهمات مفاجئة نفّذتها وحدة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في مواقع متعددة، ما أدى إلى اعتقال العشرات وإثارة موجة من الاحتجاجات الشعبية. وبحسب منظمة حقوق المهاجرين المحلية، فقد استهدفت المداهمات ما لا يقل عن سبعة مواقع شملت متجرًا كبيرًا للملابس بالجملة يُدعى “أمبيانس أباريل” بالإضافة إلى فرعين لمتجر هوم ديبو الشهير ومحل لبيع الكعك، وذلك دون سابق إنذار وبأسلوب وصفه شهود بـ”المسح العشوائي”.
تطورات ميدانية ومشاهد صادمة: أظهرت لقطات جوية بثتها وسائل إعلام محلية مشاهد لعناصر ICE وهم يقتادون أشخاصًا مكبلي الأيدي إلى عربات نقل بيضاء وسط محاولات من محتجين لعرقلة تلك العربات. وفي وسط المدينة، انتشرت قوات مجهزة بملابس مكافحة الشغب ومدرعات خفيفة، وأطلقت قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا تنديدًا بالاعتقالات. التقطت الكاميرات لحظة صدم إحدى مركبات الأمن لمحتج حاول الوقوف في طريقها، ما أدى إلى إصابته وطرحه أرضًا بينما واصلت المركبة السير.
حصيلة الاعتقالات وردود الفعل المحلية: أكدت مديرة ائتلاف حقوق المهاجرين في لوس أنجلوس، أنجلينا سالاس، أن عمليات يوم الجمعة أسفرت عن اعتقال أكثر من 45 شخصًا بحلول عصر ذلك اليوم. ووصف نشطاء هذه المداهمات بأنها “غارات عشوائية بلا مذكرات توقيف” استهدفت المهاجرين بشكل تعسفي وأثارت الذعر بين العائلات. وقد انضم عدد من المسؤولين المحليين إلى المتظاهرين في إدانة ما حدث؛ إذ أصدرت عمدة لوس أنجلوس كارين باس بيانًا غاضبًا قالت فيه: “بصفتي رئيسة مدينة يفتخر بأنها موطن للمهاجرين، أرفض هذه التكتيكات التي تنشر الرعب في مجتمعنا”. كما أعرب أعضاء في مجلس المدينة عن سخطهم ووصفوا المداهمات بأنها “تصعيد شائن” من قبل السلطات الفيدرالية.
مشاركة شخصيات واتحاد العمال في الاحتجاج: من بين من أُلقي القبض عليهم أثناء الاحتجاجات رئيس نقابة عمّال الخدمات (SEIU) في كاليفورنيا، ديفيد ويرتا، الذي أصيب خلال تدخّله وتمت معالجته وهو رهن الاحتجاز. أثار اعتقال ويرتا غضبًا واسعًا في الأوساط العمالية، حيث طالبت نقابته بإطلاق سراحه فورًا. بدوره، دافع المدعي الفيدرالي المعيّن من ترامب في لوس أنجلوس، بيل إيسايلي، عن الإجراءات قائلاً إن العملاء “كانوا ينفذون أمرًا قضائيًا” وإن أي شخص يعرقلهم “سيُعتقل ويُلاحق قضائيًا بغض النظر عن هويته”.
قلق الجالية العربية والإسلامية وتبعات أوسع: أثارت هذه التطورات قلقًا في أوساط الجاليات المهاجرة عمومًا، بما فيها الجالية العربية والمسلمة في جنوب كاليفورنيا. فعلى الرغم من أن غالبية المستهدفين في لوس أنجلوس كانوا من العمال ذوي الأصول اللاتينية، إلا أن أجواء الخوف من “مداهمات عشوائية” جعلت الكثير من المهاجرين الآخرين يتساءلون إن كانوا عرضة للخطر أيضًا. وتداولت العائلات نصائح عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية التصرف عند مواجهة عناصر ICE، مثل التزام الصمت وطلب محامٍ والامتناع عن فتح الباب دون أمر قضائي. ويرى مراقبون أن هذه الحملة تمثل تصعيدًا جديدًا ضمن سياسة إدارة ترامب في **تشديد حملة الترحيل الجماعي**، ما ينذر بمزيد من التوتر بين الحكومة الفيدرالية والمدن “الملاذ الآمن” التي ترفض التعاون مع تلك العمليات.
استجابة كاليفورنيا: دفاع تشريعي عن المهاجرين: في أعقاب هذه الأحداث، سارع مسؤولو ولاية كاليفورنيا إلى التأكيد على موقف الولاية المناهض لهذه الأساليب. وذكّر حاكم الولاية غافن نيوسوم بأن لوس أنجلوس أصبحت رسميًا “مدينة ملاذ للمهاجرين” منذ نوفمبر الماضي، وهي ضمن أولويات استهداف إدارة ترامب. كما أشار إلى أن الولاية ماضية في **تعزيز قوانين حماية المهاجرين** التي تمنع أجهزة إنفاذ القانون المحلية من التعاون في الترحيل الجماعي. وقد شهد هذا الأسبوع بالفعل مرور أكثر من اثني عشر مشروع قانون مؤيّد للمهاجرين في الهيئة التشريعية للولاية، من ضمنها تشريع يحظر على موظفي المدارس السماح بدخول عملاء الهجرة إلى حرم المدارس دون مذكرة قضائية. يؤكد هذا التحرك أن ولايات مثل كاليفورنيا تعتزم الوقوف في وجه حملة الحكومة الفيدرالية، الأمر الذي قد يفتح فصلًا جديدًا من الصراع حول سياسة الهجرة في البلاد.
