قبل الاعلان عن نتيجة التحقيقات في التحرش الجنسي المتهم بها حاكم نيويورك (أندرو كومو)، تحرك نواب في ولاية نيويورك أمس، لتجريد حاكم الولاية، من سلطات الطوارئ التي منحت له للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.
يأتي ذلك مع تصاعد الغضب من اتهامات بالتحرش الجنسي وفضائح التستر على أعداد الوفيات في دور رعاية المسنين تلاحق كومو. الأمر الذي أيده مجلس شيوخ الولاية، ووضع بعض القيود الجديدة على سلطة كومو التنفيذية، بتصويت حزبي بأغلبية 43 صوتا مقابل 20.
ليس ذلك فحسب، بل حذا المشرعون، في مجلس النواب حذو الشيوخ، حيث صوتوا لصالح تجريد كومو من سلطات الطوارئ بـ107 أصوات مقابل 43 صوتا.
ويهيمن على المجلسين (النواب والشيوخ) الحزب الديمقراطي، وهو أيضا حزب كومو، الذي يجب أن يوقع على مشروع القانون ليدخل حيز التنفيذ. وقد أشار الأربعاء الماضي، إلى أنه سيقبل بالقيود الجديدة.
ومن شأن مشروع القرار في حال اعتماده، منع حاكم الولاية من إصدار أي توجيهات جديدة دون موافقة الهيئة التشريعية، ولن يكون قادرا على تعديل القرارات الحالية ما لم يتم اعتبارها “حيوية” للصحة العامة.
وعارض الجمهوريون، الذين طالما انتقدوا كومو، مشروع القرار، واشتكوا من أنه لن يحد من سلطاته بما فيه الكفاية.
