قدّم زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس مدينة نيويورك، جوزيف بوريلي، مشروع قانون مثيرًا للجدل لحماية البدناء، إذ يحظر التمييز على أساس «الطول أو الوزن»، في العمل والسكن.
ويفتح مشروع القانون، المقرر توقيعه من قبل عمدة مدينة نيويورك، الديمقراطي إريك آدامز، ليصبح قانونًا هذا الشهر، الباب أمام «مقاضاة أي شخص، وكل شيء»، وفق بوريلي.
وقال عضو المجلس شون أبرو، وهو أحد الرعاة الرئيسين لمشروع القانون، إنه أدرك أن التمييز في الوزن كان «عبئًا صامتًا» بعد أن تمّت معاملته بشكل مختلف عندما اكتسب أكثر من 40 رطلًا أثناء فترة الإغلاق الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.
وأضاف أبرو: «إنهم (البدناء) يتعرضون للتمييز بلا حق».
وحظي مشروع القانون بدعم الجمعيات الخيرية والناشطين، مثل «فيكتوريا أبراهام» التي قدمت شهادتها أمام مجلس المدينة لدعم التشريع في وقت سابق من هذا العام
