مصر تُسقط جنسيتها عن 3 أشخاص تظاهروا أمام البعثة الدبلوماسية في نيويورك

أعلنت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر يوم 11 سبتمبر ٢٠٢٥ قرارًا حكوميًا بإسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أفراد من عائلة السماك، وهم الوالد أكرم أحمد محمد أحمد السماك ونجليه ياسين وعلي، المتورطين في حادثة الاعتداء على البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

تفاصيل قرار إسقاط الجنسية

نص قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٥، الموقع من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على إسقاط الجنسية المصرية عن أكرم أحمد محمد أحمد السماك (مواليد ٣ أغسطس ١٩٧٩)، وابنه ياسين أكرم أحمد محمد أحمد السماك (مواليد ١٣ مايو ٢٠٠٣)، وابنه الآخر علي أكرم أحمد محمد أحمد السماك (مواليد ١٠ نوفمبر ٢٠٠٩). جاء القرار «لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مُسبق» وفقًا للمادة الأولى من القرار، استنادًا إلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية. هذا القرار يأتي بعد شهر تقريبًا من الحادثة المثيرة للجدل التي وقعت أمام البعثة المصرية في مانهاتن.

تفاصيل الحادثة الأصلية في نيويورك

وقعت الحادثة يوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ عندما قام الشقيقان ياسين السماك (٢٢ عامًا) وعلي السماك (١٥ عامًا) بالتظاهر أمام البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في شارع ٤٤ شرق بمانهاتن، مطالبين بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أثناء التظاهر، حاول أحد النشطاء المرافقين للشقيقين، ويُدعى حسام خالد، إغلاق باب البعثة المصرية بسلسلة كنوع من الاحتجاج الرمزي على ما يعتبره المتظاهرون «إغلاق مصر لمعبر رفح». هذا العمل كان مشابهًا لما قام به نشطاء آخرون أمام سفارات مصرية في دول أوروبية كجزء من موجة احتجاجات عالمية.

تنفيذ التعليمات المسربة لوزير الخارجية

ما جعل هذه الحادثة أكثر إثارة للجدل هو أن تعامل حراس الأمن المصريين جاء تنفيذًا مباشرًا لتعليمات مسربة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. في تسجيل صوتي مسرب ظهر قبل أيام من الحادثة، سُمع الوزير وهو يوجه تعليمات للسفير المصري في لاهاي قائلاً: «أي حد يحاول يقفل السفارة اسحبوه لجوه واطلبوله الشرطة». تُظهر مقاطع الفيديو المصورة من قبل شهود عيان كيف هاجم أربعة من حراس الأمن التابعين للبعثة المصرية الشقيقين، وجروهما بالقوة إلى داخل مبنى البعثة حيث تعرضا للضرب. ياسين تعرض للضرب بسلسلة معدنية ثقيلة وحاول أحد الحراس لف السلسلة حول عنقه، بينما تعرض شقيقه الأصغر علي للخنق والدفع ضد الحائط.

الاعتقال المثير للجدل والتهم الموجهة

اعتقلت شرطة نيويورك الشقين ووجهت لياسين تهمة الاعتداء من الدرجة الثانية، بينما وُجهت لعلي تهم الاعتداء والخنق. إلا أن تهم الشقيق الأصغر أُسقطت لاحقاً في محكمة الأحداث، فيما لا يزال ياسين يواجه تهماً جنائية. قال ياسين السماك للصحافة الأمريكية: «توقعت أن تحمينا الشرطة، لكنها بدلاً من ذلك اعتقلتني أنا وأخي، وتركت من اعتدى علينا يمشي حراً». عندما حاول ياسين ومحاميته تقديم شكاوى ضد موظفي الأمن المصريين، رفضتهما الشرطة قائلة أن الأمر خارج نطاق اختصاصها بسبب الحصانة الدبلوماسية.

السياق القانوني لإسقاط الجنسية

يستند قرار إسقاط الجنسية إلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ الذي يسمح لمجلس الوزراء بقرار مسبب بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من يدخل في جنسية أجنبية دون ترخيص سابق. هذا القانون تم تعديله في ٢٠١٧ لتوسيع صلاحيات الحكومة في سحب الجنسية. وفقاً لخبراء القانون، فإن التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية في ٢٠١٧ منحت الحكومة المصرية صلاحيات واسعة لسحب الجنسية، خاصة في حالات الاتهام بالانضمام إلى جماعات تُعتبر معادية للنظام.

نفي السلطات المصرية للاتهامات

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية نفت مراراً وتكراراً اتهامات المتظاهرين بأن مصر تُغلق معبر رفح عمداً، مؤكدة أن إغلاق المعبر يأتي لأسباب أمنية ولوجستية مرتبطة بالوضع الأمني في غزة والعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. كما أكدت مصر أنها تقوم بدور إنساني مهم في إدخال المساعدات إلى غزة عبر طرق أخرى، وأن قرار فتح أو إغلاق المعبر يتخذ بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجتمع الدولي وفقاً لاعتبارات الأمن والسلامة.

التأثير على العائلة والمجتمع

يُعتبر قرار إسقاط الجنسية ضربة قاسية لعائلة السماك، حيث أن الأب أكرم كان قد عبر عن صدمته من اعتقال أبنائه قائلاً: «أبنائي تم اختطافهم والاعتداء عليهم على الأراضي الأمريكية، ثم جاء ضباط أمريكيون لاعتقال أبنائي. هذه جريمة - أبنائي قالوا فقط دعوا الأطفال يأكلون ويحصلون على بعض الدواء والماء». هذا القرار يجعل أفراد العائلة الثلاثة غير قادرين على دخول مصر أو الاستفادة من أي خدمات قنصلية مصرية، كما قد يواجهون تحديات في السفر الدولي إذا كانوا لا يحملون جنسيات أخرى.