من الآن وصاعدًا .. إدارة الهجرة تفرض الدفع الإلكتروني فقط للمعاملات الورقية

في تحول كامل نحو الرقمنة، أعلنت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS) أن جميع رسوم الطلبات المقدمة ورقياً يجب أن تُدفع إلكترونياً اعتباراً من يوم29 أكتوبر 2025. وبموجب هذه القاعدة الجديدة، لن تقبل الوكالة بعد الآن طرق الدفع التقليدية مثل الشيكات الورقية أو الحوالات المالية (money orders) لهذه الفئة من المعاملات.

خلفية القرار: تحديث نظام المدفوعات الفيدرالي

يأتي هذا القرار تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14247 الصادر عن إدارة ترامب، والذي يحمل عنوان "تحديث المدفوعات من وإلى الحساب المصرفي لأمريكا". يهدف الأمر التنفيذي إلى زيادة الكفاءة وتقليل المخاطر المرتبطة بالمدفوعات الورقية. ووفقاً للنص، فإن "الاستمرار في استخدام المدفوعات الورقية... يفرض تكاليف وتأخيرات ومخاطر غير ضرورية تتعلق بالاحتيال والمدفوعات المفقودة والسرقة وعدم الكفاءة". وقد أوضح المتحدث باسم USCIS، ماثيو تراغيسر، أن أكثر من 90% من المدفوعات التي كانت تتلقاها الوكالة تأتي من الشيكات والحوالات المالية، مما كان يسبب تأخيرات في المعالجة ويزيد من مخاطر الاحتيال. ووصف هذه الخطوة بأنها "خطوة بديهية".

خيارات الدفع الإلكترونية المتاحة

للامتثال للقاعدة الجديدة، يجب على المتقدمين الذين يقدمون طلباتهم على الورق استخدام إحدى طريقتي الدفع الإلكترونيتين التاليتين:

1. بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر: من خلال تعبئة وتقديم نموذج G-1450، "تفويض لمعاملات بطاقات الائتمان".
2. الخصم المباشر من حساب مصرفي أمريكي (ACH): من خلال تعبئة وتقديم نموذج G-1650، "تفويض لمعاملات ACH".

وأشارت الوكالة إلى أن خيار الدفع عبر ACH هو إضافة جديدة تمنح الأفراد خيارات متعددة لدفع الرسوم المطلوبة. أما بالنسبة للطلبات التي يتم تقديمها عبر الإنترنت، فستستمر الوكالة في قبول المدفوعات عبر الإنترنت كالمعتاد.

التداعيات المحتملة على المتقدمين

في حين أن هذا التحول يهدف إلى تحديث العمليات، فإنه قد يشكل تحدياً كبيراً لبعض فئات المهاجرين. فالأفراد الذين ليس لديهم حسابات مصرفية في الولايات المتحدة، أو أولئك الذين لا يشعرون بالراحة في استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية، مثل كبار السن أو الوافدين الجدد، قد يجدون صعوبة في إتمام معاملاتهم. قد يؤدي عدم القدرة على الدفع بالطريقة الصحيحة إلى تأخير أو حتى رفض طلبات الهجرة الحيوية، مما يضيف عقبة إجرائية أخرى في طريق المهاجرين الذين يسعون لتسوية أوضاعهم القانونية.