تقدم المدعون في مانهاتن باتهامات للسيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي بوب مينينديز وزوجته، متهمين إياهما بالتآمر لمساعدة الحكومة المصرية مقابل قبول رشوى من ثلاثة رجال أعمال.
تفاصيل الاتهام توضح أن مينينديز استخدم سلطته كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي لحماية وإثراء الرجال الأعمال الثلاثة مقابل رشوى تضمنت مبالغ مالية، سبائك ذهبية، سيارة فاخرة والعديد من الهدايا القيمة.
وضمن المتهمين وائل حنا، المصري الأصل، الذي يُزعم أنه نظم اجتماعات بين السيناتور ومسؤولين مصريين، حيث طُلب من مينينديز التدخل بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر. وتُظهر وثائق القضية أن نادين مينينديز، زوجة السيناتور، كانت تتقاضى راتبًا من شركة حنا.
وواجه السناتور بوب منينديز، الديمقراطي البارز، اتهامات سابقة إلا إنه خرج سالمًا من قضية فساد في عام 2015، عندما اتُهم منينديز بأنه استخدم نفوذه لمصلحة طبيب عيون من فلوريدا مقابل هدايا ومساهمات في حملته الانتخابية، لكن القضية انتهت بتجميد الهيئة المنتخبة في 2017. وقد تم إسقاط عدد من التهم بناءً على قرار المحكمة الفيدرالية، الذي استند إلى حكم المحكمة العليا لعام 2016، الذي حدد مفهوم “العمل الرسمي”، مما جعل قضايا الرشوة ضد المسؤولين الانتخابيين أكثر صعوبة في إثباتها.
وأكد المدعي الفيدرالي السابق، بريان ويسلر، أن التهم الموجهة إلى منينديز في هذه القضية تختلف عن القضية السابقة، حيث تتضمن تورط مسؤولين حكوميين مصريين، والأدلة تبدو أكثر وضوحًا.
ردًا على التهم، قال منينديز في بيان: “لقد تم اتهامي بالزور”، متهمًا المدعين بمحاولة “تقويض مستقبلي السياسي”، ووصف القضايا الموجهة إليه بأنها “تجاوزات”. وأضاف بأن ما يصوره المدعون على أنه فساد هو في الواقع جزء من “العمل العادي لمكتب الكونغرس”.
