ننشر ملخص تحقيق “مولر” بشأن تدخل روسيا في الإنتخابات الأمريكية وتواطؤ ترامب

نشر وزير العدل الأميركي بيل بار الأحد ملخصا عن التقرير المنتظر بشدة للتحقيق الذي أجراه المدعي الخاص روبرت مولر بشأن احتمال حصول تواطؤ بين حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية وروسيا خلال انتخابات 2016 الرئاسية.

في ما يلي أبرز ما ورد في خلاصة هذا التحقيق الذي استمر عامين والذي لطالما اعتبره ترامب حملة مطاردة سياسية شعواء تستهدفه، حسب قناة “الحرة”.

التواطؤ

خلص مولر إلى أن هناك أدلة قاطعة حول تدخل روسيا في الانتخابات من خلال حملة منظمة للتضليل، إضافة إلى قرصنة رسائل بريد إلكتروني تعود إلى الفريق الانتخابي للمرشحة الديموقراطية لانتخابات 2016 الرئاسية هيلاري كلينتون.

وفي رسالته إلى الكونغرس قال بار إن مولر اكتشف بأنه كانت هناك “عروض عديدة من شخصيات مرتبطة بروسيا لمساعدة حملة ترامب”.

وأضاف بار مقتبسا مباشرة من تقرير مولر أن التحقيق “لم يتوصل إلى أن أعضاء في حملة ترامب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في نشاطاتها للتدخل في الانتخابات”.

عرقلة سير العدالة

كان العديد من المراقبين يعتبرون أن احتمال اتهام ترامب بعرقلة سير العدالة يمثل الخطر الأكبر عليه، وخاصة بسبب طرده مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي الذي كان يقود التحقيق قبل مولر.

لكن بار قال إن الدليل المبين في تقرير مولر “ليس كافيا للتأسيس عليه بأن الرئيس ارتكب جرم إعاقة سير العدالة”.

وأضاف بار في رسالته “وفي تعداد لأفعال الرئيس، والتي حدث العديد منها أمام أنظار الرأي العام، لا يحدد التقرير أي أفعال تشكل سلوكا معرقلا للعدالة”.

ولكن مع أن بار الذي عينه ترامب، استنتج أن الرئيس لم يعرقل العدالة، فقد أقر بأن مولر نفسه لم يكن حاسما في ما يتعلق بهذه المسألة.

وقال وزير العدل إن “المدعي الخاص لم يصل بطريقة أو بأخرى إلى نتيجة حول ما إذا كان السلوك الذي يخضع للفحص يشكل إعاقة للعدالة”.

وتابع “يبين المدعي الخاص أنه على الرغم من أن هذا التقرير لا يخلص إلى أن الرئيس قد ارتكب أي جريمة، إلا أنه أيضا لا يبرئه”.

لا مزيد من توجيه الاتهامات

وسبق لمولر أن وجه اتهامات إلى 34 شخصا في هذا التحقيق بينهم مستشار ترامب السابق للأمن القومي مايك فلين ومحاميه السابق مايكل كوهين ومدير حملته بول مانافورت، لكن وفقا لبار فإنه لن يكون هناك مزيد من توجيه الاتهامات.

وقال وزير العدل في رسالته إلى رئيسي لجنتي العدل في مجلسي الشيوخ والنواب إن “التقرير لا يوصي بتوجيه أي اتهامات أخرى، وكذلك ليس لدى المدعي الخاص اتهامات طي الكتمان تنتظر إعلانها للرأي العام”.