يفرض قانون جديد بولاية نيويورك، على الشركات التي نقلت مراكز خدمة العملاء الخاصة بها إلى الخارج، أن تسدد المنح الحكومية التي حصلت عليها خلال الخمس سنوات الماضية.
ويشترط التشريع الجديد على أصحاب الأعمال الذين ينقلون مراكز خدمة العملاء إلى بلد أجنبي أو يخفضون وظائف مراكز الاتصال إبلاغ الولاية، ويفرض رقابة على الشركات لضمان تنفيذ بنود عقود موظفي خدمة العملاء.
وأكد عمدة نيويورك أنه مع تقدم التكنولوجيا تستعين الشركات بمراكز خدمة العملاء من خارج البلاد مما يؤدي لأزمات معيشية للموظفين هنا، ومن المقرر أن يحمي القانون هؤلاء الموظفين عن طريق وضع مثبطات مالية كبيرة لأصحاب الأعمال الذين ينقلون مراكز خدمة العملاء للخارج”.
