أقر المجلس التشريعي لنيويورك اليوم الإثنين أحد أكثر قوانين مكافحة الإخلاء شمولية في البلاد ، والذي بموجبه سيتم منع الملاك من إخلاء معظم المستأجرين لمدة 60 يومًا أخرى على الأقل، حيث تكافح الولاية مستويات عالية من البطالة والوباء الذي أودى بحياة 37000 شخص على مستوى الولاية.
ويمكن للمستأجر المعرض لخطر الطرد من المنزل تقديم مستند يوضح المصاعب المالية المتعلقة بفيروس كورونا لتأجيل الإخلاء.
كما سيجعل التشريع من الصعب على البنوك حبس الرهن لأصحاب العقارات الأصغر الذين يكافحون هم أنفسهم لدفع الفواتير. لكن جماعات الدفاع عن أصحاب العقارات قالت إن القانون قد يترك الكثيرين في مأزق.
وعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة غير عادية بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لتمرير الإجراء ، وتصرف بسرعة لأن الأمر التنفيذي للحاكم أندرو كومو الذي يحظر العديد من عمليات الإخلاء سينتهي في 31 ديسمبر.
وقال الحاكم أندرو كومو انه سيوقع الإجراء ، والذي سيدخل حيز التنفيذ على الفور.
وتأتي إجراءات الطوارئ التي اتخذتها الولاية بعد أن وقع الرئيس ترامب يوم الأحد على حزمة إغاثة بقيمة 900 مليار دولار ، والتي تضمنت 1.3 مليار دولار لتخفيف الإيجار لسكان نيويورك – وبعد يومين من انتهاء صلاحية إعانات البطالة لملايين الأمريكيين. تتحدث تشريعات الولاية والتشريعات الفيدرالية عن الوضع المالي غير المستقر الذي يواجه ملايين الأمريكيين ، بعد تسعة أشهر من الوباء.
في ولاية نيويورك ، استمرت إجراءات الإخلاء ، لكن مُلّاك العقارات مُنعوا إلى حد كبير من إبعاد المستأجرين جسديًا عن منازلهم. واستؤنفت عمليات الإخلاء في أكتوبر / تشرين الأول ، لا سيما بالنسبة للمستأجرين الذين لم يتمكنوا من إقناع القضاة بأن مصاعبهم المالية مرتبطة بفيروس كورونا.
ومن جانبه قال جوزيف ستراسبورج ، رئيس جمعية استقرار الإيجار ، وهي مجموعة أخرى من أصحاب العقارات ، إن الإجراء سيفيد العديد من المستأجرين الذين لا يحتاجون إلى المساعدة -حسب اعتقاده- ، مشيرًا إلى أن “إعلان الضائقة المالية” الذي يمكن للمستأجرين تقديمه لا يتطلب دليلًا على الصعوبات الاقتصادية.
بدوره، قال السناتور عن الولاية بريان كافانا (ديمقراطي مانهاتن) ، رئيس لجنة الإسكان ، إن مشروع القانون “ليس إجازة إيجار” وأشار إلى أنه سيكون مخالفًا للقانون بالنسبة للمستأجر والآخرين المشمولين بالإجراء للتوقيع على إعلان المشقة الذي يحتوي على معلومات خاطئة.
وقال كافانا في اجتماع للجنة يوم الاثنين “المشكلة التي نواجهها في نيويورك هي أننا نعتقد أن هناك نحو مليون أسرة مستأجرة متخلفة عن سداد الإيجار.” “أي عملية يُزعم أنها تقضي بالفصل بين هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من مشقة والذين لا يعانون منها ، خلصنا إليها في صياغة مشروع القانون هذا لن تكون فعالة.”
الخطوة التالية: قال المشرعون إن الحظر الممتد يمنحهم الوقت لإنشاء برنامج مساعدات إيجارية أكثر توسعية وتوزيع أموال الإغاثة. تمت الموافقة على برنامج قائم للإغاثة من الإيجار بقيمة 100 مليون دولار خلال الصيف ، ولكن تم توزيع أقل من نصف هذه الأموال حتى الآن. ستحصل نيويورك على أموال إضافية للمساعدة في الإيجار بموجب حزمة التحفيز الفيدرالية الأخيرة .
وأشادت مجموعات المستأجرين بإجراءات الولاية لكنها حثت على اتخاذ مزيد من الإجراءات.
