غأصبح بمقدور الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية في ولاية نيويورك مقاضاة المعتدين بعد عقود من حصول الاعتداء.
فقد أقرت الولاية قبل أيام قانونا يوسع فترة التقادم بالنسبة لضحايا الانتهاكات الجنسية من الأطفال، وهو ما يعني تحديدا تمكين للضحايا من رفع دعاوى قضائية حتى بعد فترة زمنية طويلة من حدوث الانتهاك.
وتشير قوانين التقادم إلى الوقت الأقصى الذي يسمح خلاله باتخاذ إجراءات قانونية بعد حادثة. والقانون الذي تم تمريره في 28 كانون الثاني/يناير الماضي ووافق عليه مجلس شيوخ الولاية وجمعيتها سيسمح لضحايا الانتهاكات الجنسية من الأطفال بمقاضاة خصومهم في القضايا المدنية حتى بلوغهم 55 عاما بدلا من 23 عاما وفق القانون السابق.
وبالنسبة للقضايا الجنائية، سيزيد القانون نطاق التقادم حتى يصبح عمر الضحايا 28 عاما.
وهذا القانون، جاء نتيجة جهود استمرت لأكثر من 10 أعوام لضحايا انتهاكات جنسية طالبوا المشرعين بالتحرك لتغيير الوضع القائم.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الجهود قوبلت بمقاومة من شركات تأمين ومدارس خاصة وقادة دينيين حذروا من أن إتاحة الفرصة للضحايا لعرض قضايا قديمة أمام القضاء ستؤدي إلى إفلاس كنائس ومدارس ومنظمات مجتمع.
مارسي هاميلتون، الرئيسة التنفيذية لشركة Child USA قالت في تصريحات لشبكة “سي أن أن” إن إقرار القانون “خطوة إلى الأمام في الحوار الوطني (بشأن هذه المسألة)، مشيرة إلى أن هناك ثماني ولايات أخرى تدرس إصدار تشريع مماثل.
وذكرت “سي أن أن” أن هناك ولايات تسمح للضحايا بمقاضاة المعتدين جنسيا على الأطفال بعد عقود من وقوع الانتهاك مثل أوكلاهوما التي تسمح برفع دعاوى مدنية وجنائية حتى سن 45 عاما.
ستيفن فورستر، من “جمعية نيويورك لمنع القسوة على الأطفال” قال إن قانون ولاية نيويورك المشار إليه “يمهد الطريق لولايات أخرى لم تتخذ بعد خطوات لتحسين قانون التقادم لديها”.
