أوقفت ولاية نيويورك إصدار وتجديد بعض رخص القيادة التجارية (CDL) لغير المواطنين ضمن برنامج «الرخصة التجارية غير المُقيمة» (Non-Domiciled CDL) وهي رخصة تُصدرها الولاية لشخص لا يُعد “مُقيمًا قانونيًا” داخل الولاية بوصفها موطنه الدائم، وذلك بعد تحذيرات فيدرالية من أن نظام الولاية سمح بإصدار رخص لا تستوفي متطلبات التحقق من الوضع القانوني والإقامة، وما ترتب على ذلك من تهديد بحجب عشرات الملايين من الدولارات من تمويل الطرق السريعة.
ما الذي تغيّر فعليًا في نيويورك؟
بحسب ما أعلنت جهات فيدرالية ونقلته وسائل إعلام محلية، فإن نيويورك قامت بتجميد برنامج «Non-Domiciled CDL» بشكل غير محدد المدة، بما يشمل طلبات الإصدار الجديدة وطلبات التجديد ضمن هذه الفئة، مع إعادة ضبط إجراءات التحقق من أهلية المتقدمين. ويأتي هذا التحرك بعد مطالبات فيدرالية بإلغاء الرخص التي اعتُبرت «غير متوافقة» وفق القواعد المنظمة لإصدار هذه الفئة من الرخص التجارية، وليس وفق “رخص القيادة العادية” التي تصدرها الولاية للمقيمين داخل نيويورك.
التدقيق الفيدرالي وأرقام المخالفات
المحرك الرئيسي للقرار كان تدقيقًا أجراه مسؤولون فيدراليون على عينة من ملفات رخص «Non-Domiciled CDL» في نيويورك خلال عام 2025، وتحدثت بيانات رسمية عن مراجعة 200 سجل ظهر خلالها أن أكثر من نصف الحالات التي جرى فحصها تضمنت مشكلات تتعلق بانتهاء أو عدم كفاية إثباتات “الوجود القانوني” في الولايات المتحدة، إضافة إلى ثغرات تقنية في نظام المواعيد والانتهاء؛ إذ أُشير إلى أن النظام كان يمنح في بعض الحالات مدد صلاحية طويلة تلقائيًا من دون تطابق محكم مع وثائق الهجرة أو مدد الإقامة المسموح بها.
لماذا لوّحت واشنطن بحجب 73 مليون دولار؟
الوزارة الفيدرالية المختصة بالنقل لوّحت بحجب نحو 73 مليون دولار من تمويل الطرق السريعة عن نيويورك إذا لم تُنفّذ “إجراءات تصحيحية” خلال مهلة زمنية قصيرة تشمل وقف المخالفات وسحب الرخص التي اعتُبرت مخالِفة لقواعد الإصدار الخاصة بهذه الفئة. وتُستخدم مثل هذه الآلية كأداة ضغط على الولايات عندما ترى الحكومة الفيدرالية أن برنامج إصدار الرخص التجارية لا يطابق المعايير الاتحادية التي ترتبط بسلامة الطرق وتوحيد قواعد التأهيل والبيانات.
هل يعني ذلك أن «الـ CDL للمواطنين فقط»؟ توضيح مهم
القول إن رخص القيادة التجارية «مقصورة على المواطنين الأمريكيين فقط» ليس توصيفًا دقيقًا على إطلاقه؛ فالقواعد الفيدرالية تميّز بين رخصة CDL “العادية/المُقيمة” التي تُصدر عادةً لمن يعدّ موطنه الدائم داخل الولاية، وبين رخصة «Non-Domiciled CDL» التي تُمنح في ظروف محددة لمن لا يملك موطنًا دائمًا داخل الولاية. وباختصار: الأزمة الحالية تدور حول فئة «Non-Domiciled CDL» ومتطلبات التحقق من الوضع القانوني والإقامة وتطابق المستندات، لا حول منع شامل لأي غير مواطن من العمل في قطاع النقل.
ما علاقة «قانون الجرين لايت» بالقصة؟
تزامن الجدل مع استمرار «قانون الجرين لايت» (Green Light Law) في نيويورك، وهو قانون يسمح بإصدار رخص قيادة عادية على مستوى الولاية بغض النظر عن وضع الهجرة، لكنه لا يتعامل مع رخص القيادة التجارية بنفس الآلية لأن رخص الـ CDL ترتبط بتنظيم فيدرالي أكثر تشددًا وبمتطلبات بيانات وتدقيق وسلامة أعلى. لذلك تؤكد الولاية أنها تواصل إصدار الرخص العادية وفق قانون الولاية، بينما تُخضع الرخص التجارية لقواعد فيدرالية دقيقة، خصوصًا في برامج “غير المُقيمين”.
تداعيات على سوق العمل وملف الهجرة
جمعيات مدنية ونقابية حذرت من تأثير محتمل على آلاف السائقين الذين يعتمدون على قطاع النقل كمصدر رزق، خصوصًا من حاملي تأشيرات أو أوضاع قانونية تتطلب تجديدًا دوريًا. وفي المقابل، يرى مؤيدو التشدد أن الهدف هو سد ثغرات اعتُبرت خطرًا على السلامة العامة ومنع إصدار رخص لا تتطابق صلاحيتها مع صلاحية وثائق الوجود القانوني. كما ظهرت تحركات قضائية في ولايات أخرى مرتبطة بآليات الإلغاء والتجديد، وهو ما يعكس أن القضية ليست محصورة في نيويورك بل تمتد إلى طريقة تعامل الولايات مع «Non-Domiciled CDL» في ظل القواعد الاتحادية المتغيرة.
ما الذي يُتوقع خلال الأسابيع المقبلة؟
تتجه الأنظار إلى كيفية تنفيذ نيويورك للإجراءات التصحيحية على أرض الواقع: هل ستقتصر على وقف البرنامج وإعادة فحص الملفات، أم ستتوسع إلى سحب عدد كبير من الرخص القائمة ضمن فئة «Non-Domiciled CDL»؟ كما يُتوقع صدور توجيهات تفصيلية حول المستندات المقبولة للتحقق من الأهلية، ومن بينها استخدام نظام «SAVE» (Systematic Alien Verification for Entitlements) وهو نظام فيدرالي للتحقق من أهلية غير المواطنين للحصول على مزايا أو وثائق معينة عبر مطابقة بيانات الهجرة رسميًا.
