شهدت سلاسل محال الرهونات ومؤسسات الإقراض إلى يوم الراتب، أو ما بعرف بـ”pay day loan” وهي بعض أكثر الشركات إثارة للجدل في وول ستريت، إقبالا كبيرا خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، حسبما أفادت الصحفية الإقتصادية نيكول بولوك في تقرير لها من نيويورك.
الطريق المسدود الذي انتهت إليه خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء جدار على الحدود مع المكسيك حرم مئات الآلاف من موظفي الحكومة والمقاولين من أجورهم. نتيجة لذلك اتجه بعضهم إلى شركات متخصصة في التمويل الاستهلاكي لسد الفجوات بين الدخل والمصروفات.
وترتب على ذلك ازدهار الشركات العاملة في هذا المجال، فحققت أسهم “ويرلد إكسيبتنس” World Acceptance، وهي شركة إقراض قصير الأجل مقرها ساوث كارولينا، مكاسب بلغت 22 في المائة منذ بدء سريان مفعول الإغلاق قبل شهر. أسهم “إي زد كورب” EZ Corp، وهي شركة تعمل في مجال الرهونات مقرها في أوستن، تكساس، زادت 20 في المائة خلال الفترة نفسها. وفي كلتا الحالتين، يعتبر الارتفاع أكثر من مجرد مؤشر، ما يوحي بأن المستثمرين يراهنون على زيادة الطلب لتغطية النفقات غير المتوقعة.
يقول مايكل أندرهيل، رئيس قسم الاستثمار في “كابيتال إنوفايشنز”، وهي شركة استثمارية في ميلووكي: “كثير من الناس يتجهون إلى المدخرات ويبحثون عن سيولة قصيرة الأجل إذا احتاجوا إلى دفع الرهون أو أي شيء آخر”. ويضيف “تدخلت على الأغلب منصات الإقراض البديلة وملأت الفراغ”.
صناعة الإقراض التي تقدم قروضا صغيرة كانت محل تركيز من جانب السياسيين الديمقراطيين في السنوات الأخيرة، بعدما وضعت الجهات المنظمة ضوابط أخف لوكالات مثل مكتب الحماية المالية للمستهلك، الذي عاقب عددا من شركات القروض الاستهلاكية في عهد الإدارة السابقة. ويزعم منتقدون أن الإقراض قصير الأجل يمكن أن يكون ضارا، لأنه يحاصر المقترضين في حلقات من الديون.
وفقا لدراسة أجرتها عام 2017 “كارير بيلدر”، وهي بوابة إلكترونية للوظائف، نحو 78 في المائة من العاملين في الولايات المتحدة يعيشون من الراتب إلى الراتب التالي. ووجدت دراسة استقصائية أجراها “الاحتياطي الفيدرالي” في العام نفسه أن ما يقارب نصف العائلات الأمريكية لا يمكنها أن تغطي نفقات طوارئ بمبلغ 400 دولار دون اقتراض، أو بيع شيء من مقتنياتها.
وعرضت المصارف مساعدة موظفي الحكومة الذين يعملون دون أجر، معلنة أنها ستسمح للعملاء بتخطي دفعة رهن أو قرض سيارة، مع التنازل عن بعض الرسوم. لكن من غير المحتمل أن تكون قادرة على تقديم قروض قصيرة الأجل وغير مضمونة: انسحب كثير من المصارف من مثل هذا النوع من الإقراض في أعقاب الأزمة المالية، ملقية باللوم في ذلك على المخاطر التنظيمية ومتطلبات رأس المال الأعلى.
تشاد براساد، الرئيس التنفيذي لشركة ويرلد اكسيبتنس، قال إن شركته تشهد طلبا في تكساس وجنوب شرقي الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هناك مطارات كبيرة توظف عاملين حكوميين.
في استجابة للإغلاق، تعرض “ويرلد اكسيبتنس” على موظفي الحكومة الذين يعانون ضائقة مالية تأجيل سداد قروضهم دون فائدة أو فرض رسوم وغرامات. يمكن للعملاء الجدد الحصول على ما يصل إلى 1250 دولارا في قرض مدته عشرة أشهر، مع فائدة صفر في المائة ودون رسوم.
قال براساد “لأننا نقدم قروضنا داخل مجتمعنا، وجها لوجه، فنحن نرى المخاوف مباشرة وقررنا المساعدة فورا”، مضيفا أن الشركة تدير برامج مماثلة بعد الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير والعواصف.
أسهم “ليندينج تري” Lending Tree، وهي بوابة إلكترونية للقروض الاستهلاكية، ارتفعت منذ بدء الإغلاق الحكومي 42 في المائة، أي نحو أربعة أضعاف الأرباح التي حققها مؤشر الشركات المتوسطة خلال تلك الفترة. وبحسب شويتا خاجوريا، محللة في “آر بي سي كابيتال ماركتس”، من المرجح أن يؤدي إغلاق الحكومة إلى إيجاد طلب على منصة ليندينج تري.
تنداي كابفيدزه، كبير الاقتصاديين في شركة لندينج تري، قال إن ارتفاع سعر سهم الشركة لم يكن “مرتبط ارتباطا كاملا” بعملية الإغلاق الحكومي، عازيا معظم الزيادة إلى ارتفاع طلبات الرهون منذ انخفاض أسعار الفائدة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).
سكوت أسترادا، مدير مجموعة حماية الضعفاء الفيدرالية في “مركز الإقراض المسؤول” في واشنطن، قال إن المقترضين كانوا بحاجة إلى الحذر من المنتجات التي كانت “مصيدة ديون في تصميمها”، مضيفا أنها يمكن أن تؤدي إلى “سلسلة من العواقب المالية التي تشمل رسوم غرامات مصرفية، والتخلف عن سداد فواتير أخرى، وحتى الإفلاس”.
