قال مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب، أصدر توجيهات لدفع أموال بهدف شراء صمت امرأتين زعمتا أنهما أقامتا علاقات معه.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وثائق قدمها المسؤولون (لم تكشف عنهم) لمحكمة في واشنطن، الجمعة، إن محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، قام بترتيب المدفوعات السرية أثناء ذروة الحملة الانتخابية عام 2016 “بتوجيه من ترامب”.
وهذه هي المرة الأولى التي يقترن فيها اسم ترامب بشكل مباشر بـ”جريمة فدرالية”، حسب المصدر نفسه.
ويطالب القانون الفدرالي الأمريكي بضرورة الإبلاغ عن أي مدفوعات “تهدف إلى التأثير على سير الحملة الانتخابية بأي شكل”.
وجاء في الوثائق أن ترامب أمر بتلك المدفوعات “ليستفيد سياسيًّا”.
وفي أغسطس/آب، أقرّ كوهين بالذنب في ثمانية اتهامات جنائية بينها ارتكاب مخالفات مالية أثناء الحملة الانتخابية ودفع مبالغ لشراء صمت الممثلة الإباحية “ستورمي دانيلز”، وعارضة بلاي بوي “كارين ماكدوغال”.
وتتهم دانيلز وماكدوغال، ترامب بإقامة علاقات معهما قبل حملته الانتخابية، وهو ما ينفيه الأخير.
إلا أن ترامب اعترف في مايو، بأنه سدد مبلغ 130 ألف دولار دفعها كوهين للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016.
وقال ترامب في سلسلة تغريدات في ذلك الوقت إن المحامي كوهين ” تلقى مبلغًا شهريًّا لم يكن له علاقة بالحملة الانتخابية من خلال عقد خاص بين الطرفين يعرف باسم اتفاق عدم إفشاء الأسرار”.
وأضاف أنّه “فضّل عدم الإفصاح عن ذلك لمنع الاتهامات الكاذبة والابتزازية من جانب دانيلز”.
وقال إنه “تم استخدام هذا الاتفاق لوقف الاتهامات الكاذبة والابتزازية التي قدمتها (الممثلة) بشأن هذه القضية”. وكان ترامب قال في وقت سابق إنه لا يعلم شيئًا عن مبلغ الـ130 ألف دولار التي أقرّ كوهين بدفعها لدانيلز.
