قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وكالة الأمن القومي الأمريكي أغلقت نظام مراقبة الاتصالات.
ونقلت الصحيفة عن لوك موري، مستشار في الكونغرس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تطلب تجديد منح الوكالة سلطة مراقبة المكالمات والرسائل النصية القصيرة، والتي تنتهي أواخر العام الحالي.
وأكد موري الذي يعمل مستشارا للأمن القومي للسيناتور كيفين ماكارثي أن الوكالة لم تستخدم نظام المراقبة منذ أشهر.
ويعد النظام امتدادا لقانون مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره في فترة لاحقة بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، والذي أثيرت حوله ضجة واسعة بعد كشف الموظف السابق إدوارد سنودن معلومات عنه في 2013.
وأقر الكونغرس في 2015 قانون الحرية “يو أس أيه فريدوم أكت”، والذي تضمن ملحقا تحت رقم 215، يتيح للوكالة الاستمرار في مراقبة الاتصالات ولكن ضمن ضوابط محددة، ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذا الملحق نهاية 2019.
ويقوم النظام بتحليل بيانات الاتصالات سواء المكالمات والرسائل النصية للإيقاع بمن يشتبه في أن لديهم نشاطات إرهابية.
