تصاعدت الانتقادات ضد عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، بعد أن رفض تقديم استفتاء عام لتعديل قوانين الملاذ الآمن، التي تمنع شرطة نيويورك من التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية بشأن المهاجرين غير الموثقين. قاد تجمع “الفطرة السليمة” في مجلس المدينة هذه الاعتراضات، مطالبًا بوضع القضية أمام الناخبين مباشرة.
يرى أعضاء المجلس المعارضون أن قوانين الملاذ الآمن الحالية تساهم في تفاقم المشكلات الأمنية وتقيّد يد الشرطة في التعامل مع الجرائم التي يكون مرتكبوها مهاجرين غير موثقين. وبالرغم من الضغوط المتزايدة، فضّلت لجنة مراجعة الميثاق عدم الدفع بهذه التعديلات إلى استفتاء عام، ما أثار استياء العديد من أعضاء المجلس الذين اعتبروا ذلك محاولة لتجنب النقاش السياسي الساخن.
في المقابل، دافع مؤيدو سياسات الملاذ الآمن عن موقفهم، مشيرين إلى أن أي تعديل على هذه القوانين قد يؤدي إلى تدهور العلاقة بين المهاجرين والسلطات المحلية، مما قد يجعلهم أقل استعدادًا للإبلاغ عن الجرائم أو التعاون مع الشرطة. وأكدوا أن المدينة يجب أن تظل مكانًا آمنًا للجميع، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
من جهته، حاول آدامز اتخاذ موقف وسطي بإصدار أوامر تنفيذية لتعديل بعض بنود الملاذ الآمن، إلا أن المعارضين يشككون في مدى قانونية هذه الأوامر، ويطالبون بتغييرات دائمة يتم إقرارها عبر استفتاء شعبي أو تشريعات واضحة.
تشير هذه المواجهة إلى انقسام حاد داخل نيويورك حول قضية الهجرة واللجوء، حيث تواجه الإدارة المحلية تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين أمن المدينة وحقوق المهاجرين، وسط تزايد الضغوط من مختلف التيارات السياسية
