أصبح إسم «صبحي» مثل النار على العلم، في دولة الأردن خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث شغل المواطنين والحكومة هناك ، فمن هو هذا الشاب؟.
«صبحي» شاب يعمل موظفا في مستودعات إحدى أكبر سلسلة صيدليات في المملكة الأردنية.
توفي والد الشاب بسبب «فشل كلوي» في مستشفى خاص، ووفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة أجرى المشفى الخاص فحصا للمتوفى وتبين إصابته بفيروس كورونا لكنه لم يتوف بسببه.
لاحقا دفن صبحي والأقارب والده ورفض انتظار تأخير الدفن حتى ظهور فحص كورونا.
أقيم عزاء كالعادة وبعد أسبوع عاد نجل المتوفى إلى عمله فعانقه عشرات الموظفين للتعزية بوفاة والده، وتنقل بين الصيدليات والسيارات بحكم وظيفته.
ببساطة بدأت لجان التقصي الوبائي تسأل عن عائلة المتوفى.
وتبين بأن الولد نقل العدوى عن والده إلى 6 أشخاص آخرين بما في ذلك زوجته وطفليه.
طوال 48 ساعة ماطل صبحي الشاب سلطات الرقابة الصحية ورفض الخضوع للفحص.
في النتيجة 7 إصابات على الأقل حتى ظهر الإثنين جراء “إخفاء صبحي” للمعلومة في حالة تمرد وإنكار شعبية، أوقفت كل السلطات الأردنية على الحبل المشدود.
اشتعلت منصات التواصل في التحدث عن صبحي مرة كمصاب ومرة كبَرِيء ومرات كمخالف للقانون ومجرم.
عمليا لم يقف الأمر عند هذه الحدود فقد اضطر مالك سلسلة الصيدليات الضخمة لإغلاق 103 فروع في المملكة من محلاته، وقررت السلطات إجباره على تعقيم كل المستودعات والفروع وفحص جميع الموظفين لديه مرتين قبل العودة للافتتاح، وتبين أن صبحي أخفى إصابة والده عن الزملاء والعمل والأقارب والعائلة، وكان ينقل العدوى أفقيا في الكثير من المواقع، بجانب أنه لم يلتزم بإقرار وزير الصحة “ماطل وزارة الصحة” وحاول الإفلات من الفحص فألحق ضررا بالجميع حسب الوزير سعد جابر.
إزاء مستوى الجدل الذي أثارته قصة «صبحي» قرع جرس الإنذار في كل الاتجاهات.
اضطر وزيران في الحكومة لعقد مؤتمر صحافي لتوضيح ما حصل واتخذت السلطات الأمنية تدبيرات في المبنى الذي يقيم به صبحي وتم عزله غربي العاصمة عمان وتشكلت بؤرة فيروسية في المدينة التي بقيت نظيفة من الوباء طوال الوقت.
السلطات قررت أن لا تفوت الحادثة لأن “إخفاء معلومات عن الإصابة” أصبح جريمة قانونية بحكم أوامر الدفاع.
لذلك قررت النيابة التدخل، وأعلن رئيسها القاضي “محمد سعيد” الشريدة أنه تم تسجيل قضية جزائية لدى دائرة مدعي عام عمان بحق الشخص والذي كان يعلم بإصابته بكورونا وخالط آخرين وعرّضهم للإصابة بهذا الوباء وذلك خلافاً لأوامر الدفاع.
وأبلغ الشريدة صحيفة عمون المحلية بأن النيابة ستلاحق كل من هو مصاب بمثل هذا الفيروس ولا يلتزم بالحجر وتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص ويعرِّض أصحاء لمثل هذا الوباء.
وفقا للنيابة سلوكيات صبحي أصبحت جرما يعاقب عليه القانون بتهمة “إيذاء الآخرين”.
لكن واقعة صبحي أثارت جدلا عاصفا في عمق المجتمع والسلطات بعد مواجهة ليس فقط حالة إنكار بل تواطؤ لإخفاء معلومات صحية، ومحاولة إفلات وبالتالي صعوبات ضبط سلوك المواطنين الاجتماعي في العمل والمنزل والمقبرة وفي كل مكان.
