لارا عادل – نيويورك نيوز
وافقت السلطات الجزائرية، اليوم الاثنين، على إنشاء مصنع لتركيب السيارات للعلامة الأمريكية” فورد“، حيث وقع الصندوق الوطني للاستثمار المخول بالمصادقة على كل المشاريع الاستثمارية المنجزة في الجزائر، على قرار إطلاق المشروع.
وتعتبر الشركة الجزائرية الخاصة “AMC “الممثل الحصري للعملاق الأمريكي لصناعة السيارات ” فورد” في الجزائر، التي ستطلق مصنعها بمدينة غليزان، غربي البلاد، بعدما استأجرت عقارًا صناعيًّا تقدر مساحته بـ 100 هكتار .
ويرتقب أن تشرع “فورد ” في إنتاج 30 ألف وحدة سنويًّا كمرحلة أولى قبل رفع هذه الطاقة إلى 150 ألف مركبة في غضون العام الموالي، مع نسبة إدماج تقدر بـ 40 في المائة.
وقبل أسابيع نقل “إرم نيوز” عن مصادر حكومية، أن وزارتي التجارة والصناعة في الجزائر، تلقتا طلبات من مستثمرين أمريكيين أبدوا اهتمامًا بارزًا بالعديد من قطاعات الاستثمار في الجزائر، خاصة مجال صناعة السيارات والتجارة الإلكترونية.
وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ” إرم نيوز” عن رغبة عملاق صناعة السيارات “فورد” بالانتقال إلى الجزائر، حيث استفسرت الشركة من السلطات الجزائرية عن القوانين والشروط التي تتعلق بإرساء شركاء في هذا المجال.
وتأتي رغبة الشركات الأمريكية للاستثمار في مجال صناعة السيارات، بالتزامن مع “الحرب” التي تخوضها الحكومة الجزائرية مع وكلاء السيارات لتأطير مصانع التركيب والممثلة لعدد من الماركات العالمية، منها: رونو الفرنسية، وهيونداي الكورية، وفوكس فاغن الألمانية وغيرها.
وعبَّرت الحكومة أخيرًا عن عدم رضاها من سياسية التركيب بعدما كانت تعوّل عليه كبديل لقرارها بوقف استيراد السيارات ضمن سياسة ترشيد النفقات العمومية التي أعقب انهيار أسعار النفط، إذ منحت تسهيلات جمركية وإعفاءات ضريبية ليتفاجأ الزبائن في نهاية المطاف بغلاء أسعار السيارات المركبة في الجزائر مقارنة بتلك المصنعة.
ويرتقب أن تتحول الجزائر إلى ساحة لمعركة اقتصادية بين مصانع تركيب السيارات، إذ تلقت الحكومة الجزائرية عدة طلبات لتجسيد مشاريع على أرضها منها: العلامة اليابانية “تويوتا” بالشراكة مع مجمع “سيفتال” لمديره العام الملياردير يسعد ربراب.
وتنقل وزير الصناعة الجزائري، يوسف يوسفي قبل أيام إلى طوكيو، برفقة وفد من رجال الأعمال الجزائريين، حيث تم الاطلاع على كيفية العمل في إنتاج مكونات صناعة المركبات، لاسيما وأن الجزائر تسعى إلى التوجه نحو صناعة السيارات، بدل الاكتفاء بتركيبها فقط.
وصرح الوزير على هامش زيارته لليابان أن “الجزائر تستقطب العديد من مصنعي السيارات، منهم بعض المتعاملين الدوليين الذين يسعون للاستثمار بأرض الوطن”، مؤكدًا ” سيتم اعتماد مصنعين آخرين في غضون عام 2019، بعد دراسة ملفاتهما”.
ويتخوَّف خبراء من أن تتحول مصانع تركيب السيارات إلى ضربة قاسمة للاقتصاد الجزائري، في حال لم تحتفظ الحكومة بحقها في المراقبة وحماية المفاوض الجزائري من الطرف الآخر الذي عادة ما يسعي لكسب الكثير من الامتيازات والمنافع.
في حين يبقى أهم عائق يواجه مركبي السيارات في الجزائر، مدى قدرتهم على إقناع الزبائن بشراء منتوجاتهم التي تبقى أسعارها مرتفعة مقارنة بتلك المستوردة، بحسب تحقيق أجرته وزارة الصناعة أثار جدلًا واسعًا في البلاد، لكشفه تحايلًا رهيبًا في أسعار السيارات محلية التركيب.
