أوقفت إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، يوم السبت الماضي، طلب حصانة قدمته الحكومة المصرية (سابقاً) بخصوص رئيس الوزراء السابق، حازم الببلاوي، عبر سفارتها في واشنطن، بشأن تمتع الأخير بحصانة شخصية إزاء الدعوى المقامة ضده من الناشط الحقوقي محمد سلطان، ليس فقط بحكم وضعه الدبلوماسي الحالي، ولكن أيضاً بسبب منصبه الرسمي.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فإن وقف طلب الحصانة جاء عقب تغير الإدارة الأميركية، ولن يُعاد النظر فيه إلا بعد 26 فبراير/ شباط المقبل، مع استقرار الأمور الأساسية لإدارة الرئيس بايدن، مشيرة إلى طلب السفارة المصرية في واشنطن عدم تدخل الخارجية الأميركية في القضية التي رفعها سلطان ضد الببلاوي، في 10 يوليو/ تموز الماضي.
ويعمل الببلاوي في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، منذ الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وبموجب الاتفاقية الدبلوماسية يتمتع بـ”حصانة كاملة” من الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية في الولايات المتحدة.
واتهم سلطان رئيس وزراء مصر الأسبق بتعذيبه، قائلًا: “من غير المعقول أن أرى حكومتي تحاول التدخل نيابة عن جلادي بدلاً من حماية مواطنها… لقد عرضوا عائلتي وأقاربي للأذى بشكلٍ كبير، هذا لم ينتهِ بعد… نعلم من البداية أنها معركة طويلة، وضربة كهذه لن تمنعنا من السعي لتحقيق العدالة”.
بينما استشهد محامي سلطان بقانون حماية ضحايا التعذيب الأميركي، وهو قانون عام 1991، الذي يسمح بدعاوى ضد المسؤولين عن التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية التي تقع في أي مكان في العالم، إذا كان المتهمون في الولايات المتحدة، ولم يبقوا في مناصب رئاسية أو حكومية.
