تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض قيود سفر جديدة على مواطني 41 دولة، من بينها عدة دول عربية، وذلك في إطار حظر جديد قيد الدراسة، وفقًا لمصادر مطلعة ومذكرة داخلية حصلت عليها وكالة رويترز.
وتشير المذكرة إلى أن القائمة تضم دولًا عربية مثل ليبيا، الصومال، السودان، سوريا، واليمن، حيث ستواجه هذه الدول تعليقًا كاملًا لإصدار التأشيرات، إضافةً إلى موريتانيا، التي قد تخضع لقيود جزئية إذا لم تعالج “أوجه القصور” خلال 60 يومًا.
تفاصيل القيود المقترحة
تضم القائمة 41 دولة مقسمة إلى ثلاث مجموعات:
•المجموعة الأولى (حظر كامل للتأشيرات): تشمل 10 دول، منها ليبيا، الصومال، السودان، سوريا، واليمن، إلى جانب أفغانستان، إيران، كوبا، كوريا الشمالية، وفنزويلا.
•المجموعة الثانية (قيود جزئية على بعض التأشيرات): تشمل 5 دول، وهي إريتريا، هايتي، لاوس، ميانمار، وجنوب السودان.
•المجموعة الثالثة (مراجعة خلال 60 يومًا لتصحيح أوجه القصور أو مواجهة قيود جزئية): تشمل 26 دولة، من بينها دولة عربية واحدة (موريتانيا)، إلى جانب بيلاروسيا، باكستان، تركمانستان، تشاد، مالي، غامبيا، وزيمبابوي.
الخلفية والتداعيات
تأتي هذه الخطوة عقب أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير الماضي، يقضي بتشديد إجراءات التدقيق الأمني للأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة، بهدف رصد أي تهديدات للأمن القومي. وأوضحت المذكرة أن بعض الدول مدرجة بسبب “قصور في إجراءات الفحص والتدقيق”.
وكان ترامب قد فرض في عام 2017 حظرًا جزئيًا على دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي وصفه آنذاك بـ”حظر المسلمين”. كما سبق له أن دعا، بعد هجوم إرهابي مستوحى من تنظيم داعش في سان برناردينو بكاليفورنيا، إلى “إغلاق كامل وتام” أمام دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة حتى “يتمكن ممثلو البلاد من معرفة ما يحدث”.
إجراءات أخرى ضد المهاجرين
في إطار سياسته لتشديد القيود على الهجرة، تعمل إدارة ترامب أيضًا على إلغاء وضع الإقامة وترحيل عدد من الطلاب الأجانب، من بينهم محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، الذي قاد احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة. كما تم إلغاء تأشيرة طالبة الدكتوراه الهندية، رنجاني سرينيفاسان، بعد اتهامها بـ”التورط في أنشطة تدعم حركة حماس”.
من جانبها، أكدت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في بيان لها أن الحصول على تأشيرة للإقامة أو الدراسة في الولايات المتحدة “امتياز وليس حقًا”، مضيفة: “عندما تدعم العنف والإرهاب، يجب إلغاء هذا الامتياز، ولا ينبغي أن تبقى في هذا البلد”.
