في خطوة تصعيدية أثارت قلقاً عميقاً لدى المدافعين عن الحريات المدنية، قامت إدارة الرئيس ترامب بإلغاء تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لستة مواطنين أجانب، وذلك على خلفية تعليقات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها السلطات الأمريكية “ساخرة” أو “مستخفة” باغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك الشهر الماضي.
الأفراد الستة، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم، ينحدرون من الأرجنتين والبرازيل وألمانيا والمكسيك وباراغواي وجنوب إفريقيا. ويأتي هذا الإجراء كجزء من حملة حكومية واسعة النطاق لقمع أي انتقاد أو سخرية تتعلق بمقتل كيرك، الذي قُتل أثناء إلقائه كلمة في إحدى جامعات ولاية يوتا في 10 سبتمبر. وقد وصفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن «الولايات المتحدة ليست ملزمة باستضافة الأجانب الذين يتمنون الموت للأمريكيين».
“العقاب بالكلام”: سياسة جديدة تثير المخاوف
تُظهر هذه الحادثة تحولاً خطيراً في سياسة الهجرة الأمريكية، حيث يتم استخدام الأدوات الإدارية مثل إلغاء التأشيرات كأداة لمعاقبة الأفراد على آرائهم السياسية. وقد انتقدت منظمات حقوقية، مثل معهد “نايت” للتعديل الأول، هذه السياسة بشدة، واصفة إياها بأنها “رقابة واضحة وبسيطة”. وقالت كاري ديسيل، كبيرة محامي المعهد، إن «مجرد ‘السخرية’ لا يمكن أن يكون أساساً لإجراء حكومي سلبي – سواء كان ذلك إلغاء تراخيص بث أو إلغاء تأشيرات»، مؤكدة أن التعديل الأول للدستور، الذي يحمي حرية التعبير، يمنع الحكومة من اتخاذ قرارات بناءً على وجهة نظر الشخص.
تكشف تفاصيل الحالات عن مدى اتساع نطاق هذه الرقابة. من بين الذين ألغيت تأشيراتهم مواطن من جنوب إفريقيا نشر تعليقاً لم يحصد سوى 2,344 مشاهدة، سخر فيه من حزن الأمريكيين على كيرك. كما تم إلغاء تأشيرة مواطن ألماني بسبب منشور باللغة الألمانية تُرجم إلى: «عندما يموت الفاشيون، لا يشتكي الديمقراطيون». واعتبرت وزارة الخارجية هذا المنشور احتفالاً بمقتل كيرك ومحاولة لتبرير قتله.
توسيع نطاق الرقابة و”التدقيق المتطرف”
هذه الإجراءات ليست معزولة، بل هي جزء من سياسة “التدقيق المتطرف” التي بدأت في فترة ترامب الأولى واستمرت وتوسعت بشكل كبير. وتشمل هذه السياسة إجراء تحقيقات شاملة في وسائل التواصل الاجتماعي لطالبي التأشيرات، وخاصة الطلاب، حيث يتم توجيه المسؤولين القنصليين للاحتفاظ بلقطات شاشة للمحتوى الذي يُحتمل أن يكون “مهيناً” لإنشاء سجلات دائمة.
كما وسعت الإدارة نطاق هذه السياسة لتشمل الأجانب، وخاصة الطلاب، الذين يشاركون في احتجاجات تنتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقد أعلنت الإدارة أنها تراجع وضع أكثر من 55 مليون حامل تأشيرة حالي للبحث عن انتهاكات محتملة لمعاييرها.
هذا التوجه يخلق “تأثيراً مروعاً” على ملايين حاملي التأشيرات في الولايات المتحدة، من طلاب وعمال ومقيمين، الذين قد يخشون الآن التعبير عن آرائهم السياسية خوفاً من إجراءات عقابية مثل إلغاء التأشيرة أو الترحيل. ويؤكد المدافعون عن الحقوق المدنية أن حماية حرية التعبير في الدستور الأمريكي تنطبق على أي شخص داخل الولايات المتحدة، وليس فقط على المواطنين الأمريكيين، مما يضع هذه السياسات في مواجهة قانونية ودستورية محتملة.
