أصدرت هيئة محلفين في محكمة بروكلين الفيدرالية حكمًا بالإدانة بحق ثلاثة رجال في قضية اختطاف وحشية ومحاولة ابتزاز وقعت في حي أستوريا بكوينز، مما يضع نهاية لمحاكمة استمرت ثلاثة أسابيع كشفت عن تفاصيل مروعة لجريمة منظمة. المتهمون، ليسلي فالنتين، وعاصم بون، وجاريت بروس (المعروف أيضًا بأسماء “إنف” و”إنفينيت” و”إنفيموس”)، يواجهون الآن عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة.
تمت إدانة الثلاثة بتهم التآمر للاختطاف، وإرسال تهديدات عبر الولايات بقصد الابتزاز، ومحاولة عرقلة سير العدالة. تعود وقائع الجريمة إلى ليلة مروعة حين قام المتهمون باختطاف ضحية من أمام منزله، وتعريضه لأعمال تعذيب وحشية بهدف الحصول على مكاسب مالية.
تفاصيل الجريمة الوحشية
وفقًا للأدلة التي قُدمت خلال المحاكمة، استهدف المتهمون الضحية وقاموا باختطافه من خارج مجمع شقته السكنية في أستوريا. أجبروه تحت تهديد السلاح على ركوب سيارة ونقلوه إلى ولاية نيوجيرسي المجاورة. هناك، وعلى مدى ساعات، تعرض الضحية لأبشع أشكال التعذيب، حيث قام الخاطفون بضربه بمسدس، وسكب مادة التبييض (الكلور) عليه، وحرق ظهره وساقيه بموقد لحام، وجرح أذنه بسكين. كل ذلك كان بهدف إجباره على دفع فدية ضخمة.
بعد عدة أيام من إطلاق سراح الضحية، أرسل المتهم فالنتين رسائل نصية تهديدية إليه، مطالبًا بمبلغ 150,000 دولار نقدًا و50 رطلاً من الماريجوانا مقابل سلامته وسلامة عائلته. وعندما تم الكشف عن مخططهم، حاول المتهم بون تدمير الأدلة الإلكترونية التي تربطه بالجريمة، مما أضاف تهمة عرقلة سير العدالة إلى قائمة الاتهامات.
إن محاكمة هذه القضية في محكمة فيدرالية، وتحديدًا في المنطقة الشرقية لنيويورك، وليس في محكمة ولاية، يعود إلى طبيعة الجريمة التي تجاوزت حدود الولاية. فقد تم نقل الضحية من كوينز في نيويورك إلى نيوجيرسي، كما استُخدمت الاتصالات عبر الولايات لإرسال رسائل الابتزاز. هذا العنصر العابر للحدود يمنح السلطات الفيدرالية، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمدعين العامين الفيدراليين، الولاية القضائية للتحقيق والمقاضاة، وهو ما يوضح للقراء نظام القضاء المزدوج (الفيدرالي والولائي) في الولايات المتحدة.
نظام العدالة الفيدرالي في مواجهة الجريمة المنظمة
أشرف على القضية قسم المخدرات الدولية وغسيل الأموال في مكتب المدعي العام الأمريكي، وهو ما يشير إلى أن السلطات نظرت إلى هذه الجريمة على أنها أكثر من مجرد حادثة عنف عشوائي، بل كجزء من نشاط إجرامي منظم قد يكون مرتبطًا بشبكات أوسع. إن استخدام المتهمين لأسماء حركية والطلب المحدد للمخدرات كجزء من الفدية يعزز هذا التصور.
علق المدعي العام الأمريكي نوسيلا على الحكم قائلاً: «كانت هذه جريمة شنيعة استهدف فيها المتهمون ضحية، واختطفوه من خارج منزله، وعرضوه لأعمال تعذيب وقسوة همجية، كل ذلك من أجل مكاسب مالية». وأضاف: «بمجرد الكشف عن جرائمهم، حاول المتهمون تدمير الأدلة. مع حكم اليوم، فشلت جهودهم للهروب من المساءلة وهم يواجهون الآن عقابًا كبيرًا».
يعتمد نظام المحاكم الفيدرالية على هيئة محلفين مكونة من مواطنين عاديين يستمعون إلى الأدلة من الادعاء والدفاع، ثم يقررون بالإجماع ما إذا كان المتهم مذنبًا أم لا. في هذه الحالة، استغرقت هيئة المحلفين وقتًا كافيًا لمراجعة الأدلة التي قُدمت على مدى ثلاثة أسابيع قبل الوصول إلى قرار الإدانة. الآن، ستنتقل القضية إلى مرحلة النطق بالحكم، حيث سيقرر القاضي الفيدرالي، راشيل ب. كوفنر، العقوبة النهائية للمتهمين بناءً على خطورة الجرائم المرتكبة وإرشادات الأحكام الفيدرالية.
