شهدت سجون ولاية نيويورك اضطرابات واسعة يوم الإثنين بعد أن أطلق حراس الإصلاحيات إضرابًا غير قانوني احتجاجًا على ظروف العمل القاسية، وذلك في أعقاب تمرد عنيف داخل أحد السجون الأسبوع الماضي.
وأدى الإضراب المفاجئ إلى تعطيل العمل داخل سجني “كولينز” و”إلميرا”، مما أجبر السلطات على تعليق زيارات السجناء حتى إشعار آخر.
تصاعد الغضب بين الحراس بسبب بيئة العمل
وكان سجن كولينز، وهو منشأة أمنية متوسطة، قد شهد حالة إغلاق أمني الأسبوع الماضي بعدما أصيب ثلاثة من الحراس بجروح جراء تمرد عنيف داخل السجن. وتصاعد الغضب بين الموظفين بسبب نقص الكوادر وفرض ساعات عمل إضافية إجبارية، فضلاً عن تداول مذكرة إدارية تشير إلى احتمال خفض عدد الموظفين في المستقبل.
وقال المتحدث باسم إدارة الإصلاحيات والإشراف المجتمعي في نيويورك، توماس مايلي، إن “الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء اتحاد حراس الإصلاحيات والشرطة في سجون كولينز وإلميرا غير قانونية وغير مشروعة”، مؤكداً التزام الإدارة بإجراء حوار مع الاتحاد لإعادة الموظفين إلى العمل واستئناف العمليات الطبيعية داخل السجون.
الاتحاد ينفي دعمه للإضراب
من جانبه، نفى اتحاد NYSCOBA، الذي يمثل الحراس، تبنيه أو دعمه لهذه الإضرابات، مشيرًا إلى أن الحراس قرروا بأنفسهم عدم الالتحاق بنوباتهم احتجاجًا على الأوضاع السيئة.
وقال الاتحاد في بيان: “لم يكن التجمع خارج المؤسستين الإصلاحيتين، وامتناع الموظفين عن دخول مقرات عملهم، بأي شكل من الأشكال قرارًا رسميًا من الاتحاد، بل كان تعبيرًا عن استيائهم من ظروف العمل الحالية”.
دعم سياسي للإضراب وسط انتقادات للسلطات
وأعرب بعض المشرعين عن دعمهم لمطالب الحراس، حيث وصف السيناتور جورج بوريلو (جمهوري – جيمستاون) بيئة العمل داخل السجون بأنها “خطيرة ومتدهورة” ووصلت إلى “مرحلة الأزمة”.
وأضاف بوريلو: “هذه البيئة غير الآمنة تسببت في إصابات لا حصر لها بين الموظفين، مما أثر سلبًا على صحتهم ومعنوياتهم. إنهم يعملون في ظروف خطرة دون أي تقدير، بينما تواصل الحاكمة والسلطة التشريعية تبني سياسات مؤيدة للمجرمين دون توفير حلول جذرية”.
اضطرابات متزايدة في نظام الإصلاحيات
يأتي هذا الإضراب وسط فترة مضطربة لنظام الإصلاحيات في الولاية، حيث من المتوقع توجيه لائحة اتهام هذا الأسبوع ضد أفراد متورطين في مقتل النزيل روبرت بروكس داخل سجن مارسي الإصلاحي أواخر العام الماضي.
وكان والد بروكس، روبرت ريكس، قد زار مقر المجلس التشريعي في ألباني الأسبوع الماضي، مطالبًا بالعدالة لابنه الذي تعرض للقتل على يد حراس السجن.
يُذكر أن العام الماضي شهد إغلاق سجنين في ولاية نيويورك، فيما مهدت الحكومة لإغلاق ما يصل إلى خمسة سجون أخرى ضمن المفاوضات الخاصة بميزانية الولاية.
