تستعد سلطات ولاية ألاباما الأميركية لتنفيذ حكم الإعدام بحق سجين يُدعى “جيمس أوسغود”، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي أدين بارتكاب جريمة اغتصاب وقتل تعود لعام 2010، وذلك بعد أن تخلى طواعية عن جميع حقوقه القانونية في الاستئناف، مطالبًا بتنفيذ الحكم دون تأخير.
ووفقًا لبيان رسمي من مكتب النائب العام في الولاية، فإن أوسغود، الذي وُصف بأنه “نادم على ما اقترفه من جرم”، أعلن أمام المحكمة أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعاله، ويرغب في إنهاء حياته كنوع من التكفير عنها، مضيفًا: “لا أستحق الرحمة. أستحق الموت. وأتمنى أن يغفر الله لي”.
الجريمة التي ارتكبها أوسغود كانت قد هزّت المجتمع المحلي في مدينة توسكالوسا، حيث قام باختطاف امرأة في العقد الرابع من عمرها أثناء عودتها من عملها، واعتدى عليها جنسيًا قبل أن يقدم على خنقها وإلقاء جثتها في غابة قريبة. وقد تم القبض عليه بعد أيام من التحقيقات، واعترف بالجريمة لاحقًا في جلسات المحاكمة، حيث قادت أدلة الحمض النووي واعترافاته إلى الحكم عليه بالإعدام.
ما يجعل هذه القضية محط أنظار الإعلام والجمهور، هو موقف المحكوم عليه الرافض لأي نوع من المرافعات أو الطعون القضائية، وهو أمر نادر الحدوث في مثل هذه القضايا. وتشير إحصاءات إلى أن حوالي 10% من المحكوم عليهم بالإعدام في الولايات المتحدة يختارون التخلي عن الاستئناف، وغالبًا ما تكون دوافعهم إما نفسية أو دينية.
وبينما يرى البعض في موقف أوسغود نوعًا من “الصدق في تحمل المسؤولية”، يرى آخرون أنه نتيجة محتملة للاكتئاب أو الصدمة النفسية. منظمات حقوق الإنسان دعت، من جانبها، إلى إعادة النظر في هذه الحالات، معتبرة أن تخلي المحكوم عن حقوقه القانونية قد يكون مؤشرًا على عدم أهليته النفسية لمواجهة إجراءات العدالة.
ومن المقرر تنفيذ الحكم في سجن هولمان خلال الأيام القليلة المقبلة، باستخدام الحقنة المميتة. وأكد مسؤولو السجن أنهم أنهوا جميع الإجراءات اللوجستية، بما في ذلك إبلاغ ذوي الضحية وإتاحة الفرصة لهم لحضور التنفيذ.
هذه القضية تفتح من جديد النقاش حول عقوبة الإعدام في أميركا، خصوصًا في الولايات التي ما زالت تُطبّقها، وفي ظل استمرار الجدل بين من يراها رادعًا ضروريًا، ومن يعتبرها ممارسة لا إنسانية في العصر الحديث.
