أعلنت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS) أنها ستبدأ في فرض رسوم جديدة وإلزامية على بعض طلبات الهجرة الأكثر حساسية، بما في ذلك طلبات اللجوء وتصاريح العمل، وذلك اعتباراً من 22 يوليو 2025. هذه الرسوم، التي تم تفويضها بموجب قانون الإنفاذ الجديد H.R. 1، هي رسوم غير قابلة للإعفاء، مما يعني أنه حتى المتقدمين الأكثر فقراً سيضطرون إلى دفعها، مما يخلق حاجزاً مالياً كبيراً أمام الأفراد الفارين من الاضطهاد والباحثين عن الأمان في الولايات المتحدة.
وقد حذرت USCIS من أن أي طلب يتم تقديمه بعد 21 أغسطس 2025 دون الرسوم الصحيحة سيتم رفضه. هذه الخطوة تمثل تحولاً جذرياً في سياسة الهجرة الأمريكية، حيث كان تقديم طلب اللجوء مجانياً تاريخياً، اعترافاً بالطبيعة الإنسانية للحماية التي يوفرها.
تفاصيل الرسوم الجديدة
تشمل التغييرات الرئيسية ما يلي:
- رسوم طلب اللجوء (نموذج I-589): لأول مرة، سيُطلب من الأفراد الذين يتقدمون بطلب لجوء دفع رسوم قدرها 100 دولار.
- رسوم اللجوء السنوية (AAF): بالإضافة إلى رسوم التقديم، سيُطلب من طالبي اللجوء الذين قدموا طلباتهم بعد 1 أكتوبر 2024 ولا تزال قيد المراجعة، دفع “رسوم لجوء سنوية” بقيمة 100 دولار عن كل سنة يظل فيها طلبهم معلقاً. ستقوم USCIS بإرسال إشعارات شخصية للمتقدمين عند استحقاق هذه الرسوم.
- رسوم تصريح العمل (نموذج I-765): سيواجه المتقدمون للحصول على تصريح عمل (EAD) ضمن فئات اللجوء، أو وضع الحماية المؤقتة (TPS)، أو الإفراج المشروط (Parole) رسوماً جديدة:
- 550 دولاراً للطلب الأولي.
- 275 دولاراً لطلبات التجديد أو التمديد.
- رسوم وضع الحماية المؤقتة (TPS) (نموذج I-821): ارتفعت تكلفة التسجيل للحصول على TPS بشكل كبير، من 50 دولاراً إلى 500 دولار.
تغييرات إضافية وتأثيرها على المهاجرين
بالإضافة إلى الرسوم، يغير القانون الجديد أيضاً فترات صلاحية بعض تصاريح العمل. بالنسبة للأشخاص المفرج عنهم بشروط (parolees) وحاملي TPS، ستكون تصاريح العمل صالحة لمدة عام واحد فقط أو حتى نهاية وضعهم القانوني، أيهما أقصر. هذا التغيير يضيف عبئاً إدارياً ومالياً على المتقدمين، حيث سيحتاجون إلى تجديد تصاريحهم ودفع الرسوم بشكل متكرر أكثر.
إن فرض هذه الرسوم غير القابلة للإعفاء يثير قلقاً عميقاً لدى دعاة حقوق المهاجرين، الذين يجادلون بأنها تحول عملية إنسانية إلى معاملة تجارية. بالنسبة لطالب لجوء وصل لتوه إلى الولايات المتحدة وليس لديه أي موارد مالية، فإن مبلغ 100 دولار قد يكون عقبة لا يمكن التغلب عليها، مما يمنعه فعلياً من ممارسة حقه في طلب الحماية بموجب القانون الدولي والأمريكي. وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً: هل ستصبح الحماية في أمريكا متاحة فقط لأولئك الذين يستطيعون دفع ثمنها؟
