اتفاق بين مصلحتي الضرائب والهجرة يتيح تبادل عناوين دافعي الضرائب ويُعرّض أصحاب الأعمال لتدقيقات مبكرة ومخاطر قانونية

كشفت تقارير قانونية أن مذكرة تفاهم جديدة بين مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) وإدارة الهجرة والجمارك (ICE) سمحت، في ظل شروط معينة، بتبادل بيانات محدودة عن هوية دافعي الضرائب لأغراض التحقيقات الجنائية في قضايا الهجرة، دون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق.

تغيير غير مسبوق في سرية بيانات الضرائب

ينص القانون الأمريكي، وتحديدًا المادة 6103 من قانون الإيرادات الداخلية (Internal Revenue Code)، على سرية تامة لبيانات دافعي الضرائب. لكن البروتوكول الجديد فتح “بابًا جانبيًا” في هذا الجدار من السرية عبر استثناء يُعرف بـ الاستثناء الجنائي (Criminal Exception)، يسمح للسلطات بالاطلاع على عناوين محددة للأشخاص المتورطين في جرائم معينة، مثل البقاء في البلاد أكثر من 90 يومًا بعد صدور أمر ترحيل وفق المادة 1253(a)(1) من الباب الثامن لقانون الهجرة (Title 8).

مخاطر متزايدة على أصحاب الأعمال

يحذر خبراء من أن هذا الاتفاق قد يؤدي إلى زيادة عمليات التدقيق والزيارات الميدانية والملاحقات الإدارية ضد أصحاب الأعمال، خاصة الذين يشغّلون مهاجرين أو لديهم ثغرات في سجلات التوظيف والرواتب. وتشير مجلة The National Law Review إلى أن البروتوكول يتيح للهجرة الحصول فقط على عناوين الأشخاص المستهدفين، وليس على بيانات مالية أو تفاصيل كاملة عن أرباب العمل، لكنه يفتح المجال لتوسيع نطاق التحقيقات.

خلفية قانونية وجدال قضائي

واجه الاتفاق عدة طعون قانونية، أبرزها قضية Centro de Trabajadores Unidos ضد بيسنت أمام محكمة واشنطن الفيدرالية. ورغم رفض المحكمة طلب وقف التنفيذ مؤقتًا، إلا أن القضية وصلت الآن إلى محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن (القضية رقم 25-5181)، بمشاركة 93 عضوًا من الكونغرس حذروا في مذكرة رسمية من أن هذا التعاون بين الضرائب والهجرة قد يضعف الثقة العامة بالنظام الضريبي ويقوض مبدأ السرية الذي يضمن الامتثال الطوعي.

تأثير محتمل على الثقة بالنظام الضريبي

يشير قانونيون إلى أن مشاركة مصلحة الضرائب في التحقيقات المتعلقة بالهجرة قد تؤدي إلى تأثير سلبي على شفافية دافعي الضرائب، إذ قد يخشى البعض أن تُستخدم معلوماتهم لأغراض غير ضريبية، ما يهدد بتراجع الامتثال الطوعي ويقوّض الثقة بالنظام بأكمله.

نصائح للشركات لتقليل المخاطر

ينصح خبراء الامتثال الشركات باتخاذ إجراءات وقائية فورية تشمل:

• مراجعة إجراءات التوظيف وكشوف الرواتب للتأكد من صحتها القانونية.
• تحديث سياسات حفظ الوثائق وتحديد موظفين معتمدين للتعامل مع الطلبات الرسمية.
• تدريب فرق الموارد البشرية والالتزام القانوني على كيفية التعامل مع طلبات البيانات.
• إجراء مراجعة داخلية شاملة للامتثال قبل أي زيارة أو تدقيق رسمي.

توقعات بزيادة حملات التفتيش

مع تخصيص 170 مليار دولار إضافية في الموازنة الفيدرالية لتعزيز تطبيق قوانين الهجرة، منها أكثر من 75 مليارًا لـ ICE، يتوقع محللون زيادة ملحوظة في التدقيقات الميدانية وطلبات المستندات وزيارات التفتيش المفاجئة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على العمالة الأجنبية.