تعيش المجتمعات المهاجرة وأصحاب الأعمال في حالة من الارتباك والقلق بسبب الرسائل المتضاربة التي تصدرها إدارة ترامب بشأن حملات المداهمة التي تشنها وكالة الهجرة والجمارك (ICE) في أماكن العمل. هذا التقلب في السياسات يخلق بيئة من عدم اليقين، حيث لا يعرف العمال ما إذا كانوا سيواجهون الاعتقال في وظائفهم، ولا يعرف أصحاب العمل ما إذا كانوا سيخسرون قوتهم العاملة فجأة.
تقلب السياسات يخلق الفوضى
بدأت القصة الأسبوع الماضي عندما أوقفت وكالة «آيس» بهدوء معظم مداهمات أماكن العمل في قطاعات حيوية تعتمد على العمال المهاجرين، مثل الزراعة والضيافة وتصنيع الأغذية. جاء هذا القرار بعد ضغوط من قادة الأعمال الذين حذروا من أن هذه المداهمات المفاجئة تضر بالصناعات التي تعاني بالفعل من نقص مزمن في العمالة.
لكن بعد أيام قليلة فقط، انقلبت السياسة رأساً على عقب. أصدرت قيادة وزارة الأمن الداخلي توجيهاً جديداً يحث ضباط «آيس» على تكثيف عمليات الاعتقال، بما في ذلك في أماكن العمل. ورغم أن المداهمات الكبرى تتطلب الآن موافقة من مسؤولين كبار، لم تعد هناك ضمانات بحماية أي قطاع معين، مما يترك الجميع في حالة ترقب وخوف.
معلومات هامة للعمال: اعرف حقوقك
في ظل هذا المناخ المتقلب، من الضروري أن يكون العمال المهاجرون وأصحاب العمل على دراية بحقوقهم القانونية. إليك بعض الإرشادات الأساسية المستندة إلى نصائح الخبراء القانونيين:
1. فهم الفرق بين «مذكرة التفتيش» و«إشعار التفتيش»:
- مذكرة التفتيش القضائية (Judicial Warrant): هي أمر صادر عن قاضٍ. يجب على ضباط «آيس» تقديم مذكرة تفتيش قضائية موقعة من قاضٍ لدخول المناطق الخاصة في مكان عملك (مثل المكاتب الخلفية أو مناطق الإنتاج). يحق لصاحب العمل طلب رؤية المذكرة والتحقق من صحتها قبل السماح بالدخول.
- إشعار التفتيش على نماذج I-9 (Notice of Inspection): هذا ليس مذكرة تفتيش. إنه طلب رسمي لمراجعة سجلات التوظيف (نماذج I-9) التي تثبت أهلية الموظفين للعمل. يمنح القانون صاحب العمل ثلاثة أيام عمل لتقديم هذه المستندات. لا يسمح هذا الإشعار لـ«آيس» بدخول المناطق الخاصة أو اعتقال العمال.
2. حقك في التزام الصمت:
- لكل شخص في الولايات المتحدة، بغض النظر عن وضعه القانوني، الحق في التزام الصمت. لا يتعين على العمال الإجابة على أسئلة ضباط الهجرة حول مكان ولادتهم أو وضعهم القانوني.
3. لا تقدم وثائق مزورة:
- يجب على العمال عدم تقديم أي وثائق مزورة لضباط الهجرة.
إن معرفة هذه الحقوق الأساسية يمكن أن تقلل من حالة الذعر وتضمن الامتثال للقانون في سيناريوهات عالية التوتر. هذا التقلب في السياسات لا يؤثر فقط على الأمن الوظيفي للعمال، بل يهدد أيضاً استقرار الشركات التي تشكل جزءاً حيوياً من الاقتصاد الأمريكي.
