تبنت إدارة ترامب استراتيجية جديدة لزيادة الاعتقالات وتقليل تراكم القضايا في المحاكم: إسقاط قضايا الهجرة للأشخاص واعتقالهم فوراً، في تكتيك أثار استياء القضاة والمحامين وأدى لاعتقال أكثر من ١٠٠ شخص على مستوى البلاد.
آلية العمل الجديدة
تعمل الاستراتيجية من خلال إسقاط قضايا المهاجرين في المحكمة ثم اعتقالهم فوراً قبل مغادرة المبنى، كما حدث مع أليكساندر بولاتي وآخرين. يتم بعدها إخضاعهم لعملية “الإزالة المعجلة” – وهي عملية ترحيل سريعة لا تضمن مثولاً أمام قاضٍ وتفرض حظراً لمدة خمس سنوات على إعادة الدخول للولايات المتحدة.
التأثير على المجتمعات العربية
هذه السياسة تؤثر بشكل خاص على المهاجرين من البلدان العربية الذين قد يكونون في إجراءات قانونية معقدة. العديد من هؤلاء الأشخاص دخلوا البلاد بطرق قانونية أو عبر تطبيق CB One في عهد بايدن ومُنحوا إقامة مؤقتة، والتي ألغاها ترامب لاحقاً. المحامية فيرونيكا كارديناس، المستشارة السابقة في وزارة الأمن الداخلي، تقول إن “إسقاط القضية أصبح يعني شيئاً أسوأ بكثير للمواطنين غير الأمريكيين، حيث ينتظر ضباط ICE بالخارج لاعتقالهم.”
الأرقام والأهداف
تسعى الإدارة لتحقيق هدف طموح باعتقال ٣٠٠٠ شخص يومياً، وقد أبلغت الأسبوع الماضي عن أرقام اعتقال وطنية تجاوزت ٢٠٠٠ شخص في يومين، وهي الأعلى منذ تولي الرئيس ترامب منصبه. يقول غريغ تشين، مدير العلاقات في جمعية الهجرة الأمريكية: “هذه محاولة من الإدارة لتجاوز النظام القانوني وتجاهل المحاكم وحرمان الأشخاص من فرصة الحصول على جلسة استماع عادلة.”
التغييرات الإجرائية
بريد إلكتروني من ٣٠ مايو من مكتب مراجعة الهجرة، الذي يشرف على محاكم الهجرة تحت وزارة العدل، أوضح هذا التكتيك. لتخفيف التراكم، يُشجع القضاة على اتخاذ قرارات فورية بشأن إسقاط القضايا دون السماح للمهاجرين بالـ١٠ أيام المعتادة للاعتراض. هذا يمثل تغييراً جذرياً عن الممارسات السابقة حيث كان إسقاط القضية يُعتبر تطوراً إيجابياً يسمح للمهاجر بالبحث عن سبل أخرى للحماية من الترحيل.
