يؤدي انخفاض معدلات المواليد والتحولات الديموغرافية الكبرى إلى تباطؤ النمو السكاني في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، مع الحاجة إلى تدفق مستمر للمهاجرين لتعويض العواقب الاقتصادية.
النتيجة هي تصادم جديد بين قضيتين مثيرتين للجدل وسوف تستمران في تشكيل النقاشات السياسية لعقود، وتتمثلان في سياسة الهجرة والنمو الاقتصادي .
وذكر موقع “إكسيوس” أن النقص الكبير في العمالة يدل على أن الشركات لن يكون لديها العدد الكافي من الموظفين لتلبية الطلب على مجموعة من السلع والخدمات، مضيفا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمالة.
قال رافائيل بوستيتش، أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي: “إذا لم يكن لديك عمال للقيام بالعمل ستكون هناك ندرة، وستكون هناك ضغوط تصاعدية على الأسعار، وقد رأينا هذا في عدد من الحالات.”
ويواجه الرئيس بايدن استياء واسع النطاق بين الناخبين بشأن أزمة الحدود والاقتصاد. ومع ذلك لعبت معدلات الهجرة المرتفعة دورا ملحوظا في خفض التضخم.
ويقول واضعو السياسات إن الهجرة الجماعية في السنوات الأخيرة ساعدت في علاج هذا النوع من الخلل في سوق العمل، كما ساعدت في خفض التضخم بعد ارتفاعه في 2021-2022.
وخلال ظهوره في جامعة ستانفورد هذا الشهر، قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي، جيروم باول، إن ارتفاع معدلات الهجرة يفسر جزئيا، على الأقل، سبب تمكن الاقتصاد من تجنب الدخول في ركود في العام الماضي على الرغم من الصعاب.
وأضاف “جزء من ذلك يعود إلى أن هناك عددا كبيرا للغاية من الأشخاص يعملون في البلاد”.
وصرح باول لمشرعين في وقت سابق من هذا العام قائلا: “إنه مجرد نقل للحقائق أن نقول إن كلا من الهجرة وإسهام القوى العاملة ساهما في نمو الناتج الاقتصادي القوي للغاية الذي شهدناه العام الماضي”.
