تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الخميس تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة شنغن، من أجل تحسين إجراءات سفر المهاجرين الشرعيين، ومواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن الأحكام الجديدة ستوفر إجراءات أسرع وأوضح للمسافرين دائمي التردد على البلدان المعنية.
وأضاف أن هذه التعديلات ستسمح للراغبين في السفر بتقديم طلبات تأشيرة “تصل مدتها إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتعدى 15 يوما من تاريخ الرحلة المخطط لها”.
وتابع أن الأحكام الجديدة ستمنح طالبي التأشيرة إمكانية ملء الاستمارات وتوقيعها على الإنترنت، إلى جانب تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات متعددة الدخول بالنسبة للأشخاص “الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي”.
كما تضمنت هذه التعديلات زيادة 20 يورو في سعر تأشيرة الإقامة القصيرة، لتصبح كلفتها 80 يورو بعد أن كانت 60.
وستنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، لتصبح سارية بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها.
وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى هذه التعديلات في أبريل المنصرم بعد أن دعمها بشكل غير رسمي في فبراير.
يذكر أن منطقة شنغن تضم 26 دولة أوروبية ألغت شرط إبراز جواز السفر، وأزالت ضوابط الهجرة لمواطني الدول الأعضاء على الحدود المشتركة الداخلية بينها.
