في خطوة غير مسبوقة، انضمت خدمة التفتيش البريدي الأمريكية (USPIS)، الذراع الأمنية للبريد الأمريكي، إلى فرقة عمل تابعة لوزارة الأمن الداخلي، بهدف تحديد مواقع المهاجرين غير النظاميين داخل الولايات المتحدة. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في يناير، يطالب جميع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية بالمشاركة في جهود ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
استخدام بيانات البريد في التتبع
وفقًا لتقارير صحفية، توفر خدمة التفتيش البريدي للسلطات الفيدرالية إمكانية الوصول إلى أدوات مراقبة تشمل صورًا لأغلفة الرسائل والطرود، وبيانات تتبع البريد، ومعلومات الحسابات الإلكترونية، وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، والمعلومات المالية المرتبطة بالمعاملات البريدية. تُستخدم هذه البيانات لتحديد مواقع الأفراد المشتبه في وجودهم غير القانوني داخل البلاد.
مخاوف بشأن الخصوصية
أثارت هذه الخطوة مخاوف منظمات حقوقية، مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)، التي اعتبرت أن استخدام بيانات البريد لأغراض الترحيل يُعد انتهاكًا لخصوصية الأفراد، وقد يؤدي إلى توسيع نطاق المراقبة ليشمل جميع السكان، وليس فقط المهاجرين غير النظاميين. وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الممارسات قد تتعارض مع قانون الخصوصية الفيدرالي لعام 1974.
ردود فعل متباينة
بينما يرى مؤيدو الخطوة أنها ضرورية لتعزيز الأمن القومي وتنفيذ القوانين، يعتبرها منتقدون تجاوزًا لصلاحيات الوكالات الفيدرالية، وتحويلًا لوكالة خدمية إلى أداة لإنفاذ سياسات الهجرة. وأشار بعض المسؤولين داخل خدمة التفتيش البريدي إلى قلقهم من أن المشاركة في هذه العمليات قد تؤثر سلبًا على سمعة الوكالة واستقلاليتها.
خلفية عن خدمة التفتيش البريدي
تأسست خدمة التفتيش البريدي في عام 1775، وتُعد من أقدم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في الولايات المتحدة. تتمثل مهامها الأساسية في حماية نظام البريد الأمريكي، والتحقيق في الجرائم المتعلقة بالبريد، مثل الاحتيال والسرقة. تضم الوكالة حوالي 1,250 مفتشًا و450 ضابطًا أمنياً.
