أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل التوصل إلى اتفاق حول الحزمة الاقتصادية التي تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار، لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وقال ماكونيل إن المجلس سينعقد مجددا ظهر الأربعاء بتوقيت واشنطن للتصويت على هذه الحزمة.
Small businesses, working families, and medical responders across our country need help now.
That's why the Senate is working non-stop on a bipartisan agreement on bold, urgent relief.
We can’t afford to waste another moment.https://t.co/nBgbq6mIa2 pic.twitter.com/3TisLO4hKg
— Leader McConnell (@LeaderMcConnell) March 24, 2020
من جهته قال زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر إن الحزمة التي وصفها بالأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، تتضمن مطالب الكتلة الديمقراطية لجهة دعم العمال والأعمال الصغيرة وحصول الكونغرس على سلطة رقابية على القروض التي ستخصص للشركات الكبرى.
ويهدف هذا التشريع، الذي لم يسبق له مثيل في حجمه ونطاقه، إلى إغراق الاقتصاد برأس المال عن طريق إرسال 1200 دولار شيكات إلى العديد من الأميركيين، وإنشاء برنامج قروض بقيمة 367 مليار دولار للشركات الصغيرة، وإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار دولار للصناعات والمدن.
وتشمل المخصصات الأخرى زيادة هائلة في تأمين البطالة، و150 مليار دولار لصناديق التحفيز الحكومية والمحلية و130 مليار دولار للمستشفيات، ضمن العديد من المخصصات الأخرى.
وقبل الاتفاق، شهد الكونغرس نقاشا حادا بين الجمهوريين (الأغلبية) والأقلية الديمقراطيين، ما دفع بالنقاش إلى منتصف ليل الثلاثاء.
وستوفر الحزمة الاقتصادية، مساعدة دافعي الضرائب غير العادية للملايين المحتملين من الأميركيين والشركات التي تضررت من الأزمة الاقتصادية جراء فيروس كورونا المستجد.
وسيتم دفع مشروع القانون من خلال الكونغرس دون جلسات استماع عامة أو مراجعة رسمية، وليس من الواضح مدى فعالية التدابير في وقف السقوط المفاجئ للاقتصاد.
وارتفعت سوق الأسهم بشكل حاد الثلاثاء تحسبا للاتفاق، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 2100 نقطة، أو 11.4 في المائة.
وتتعامل الحكومة مع عدد من الضغوط المتنافسة، على الرغم من إعلان الرئيس ترامب أنه يرغب في أن يتم فتح ما تم غلقه جراء انتشار فيروس كورونا، بحلول 12 أبريل المقبل، على الرغم من استمرار ارتفاع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس المستجد.
وسيوجه مشروع قانون مجلس الشيوخ مدفوعات قدرها 1200 دولار لمعظم البالغين الأميركيين و500 دولار لمعظم الأطفال، وخلق برنامج إقراض بقيمة 500 مليار دولار للشركات والولايات، وتمديد 367 مليار دولار إضافية لمساعدة الشركات الصغيرة على التعامل مع مشاكل الرواتب.
وستعزز الحزمة الاقتصادية كذلك، نظام التأمين ضد البطالة بضخ 150 مليار دولار في المستشفيات الأميركية.
