يسعى الكونغرس لتجنب شلل الخدمات العامة بحلول نهاية الأسبوع، وهو “إغلاق” لوّحّ به مشرعون جمهوريون احتجاجا على فرض إدارة الرئيس جو بايدن إلزامية اللقاح على بعض الفئات.
وأمام المشرّعين يوم ونصف اليوم فقط للاتفاق على ميزانية جديدة لتجنب نفاد موارد الدولة الفدرالية، ما سيحيل مئات آلاف الموظفين على البطالة الفنية.
وسوف تتأثر الوزارات وكذلك المتنزهات الوطنية وبعض المتاحف وعدد كبير من المؤسسات.
وكان المشرّعون اتفقوا على نص يمدد الميزانية الحالية للحكومة حتى 18 فبراير، بعد مفاوضات طويلة، لكن مجموعة من المشرّعين الجمهوريين، ومعظمهم مقربون جدا من الرئيس السابق دونالد ترامب، يرفضون في الوقت الحالي التصويت لصالحه بحجة أنه سيساعد في تمويل تطبيق إلزامية التطعيم التي يعارضونها.
وتتركز المعارضة على مرسوم وقعه الرئيس بايدن وينصّ على ضرورة تطعيم موظفي الشركات التي تضم أكثر من 100 موظف، والذي طعنوا فيه أمام القضاء.
ورغم أنه من المرجح التوصل إلى توافق في اللحظات الأخيرة حول الميزانية المؤقتة، إلا أن الوضع ضبابي إلى درجة أن الكثير من الاقتصاديين بدؤوا في تقدير كلفة الإغلاق المحتمل، وتوقعوا أن تكون بضعة مليارات من الدولارات أسبوعيا.
