استيقظ آلاف المهاجرين في ولاية نيويورك اليوم على أخبار صادمة تتعلق بمستقبلهم كمواطنين أمريكيين، حيث أقدمت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) على إلغاء كافة مراسم التجنيس “القضائية” في عدد من المقاطعات الرئيسية، بما في ذلك أونونداغا، بروم، روكلاند، ويستشستر. القرار جاء مفاجئاً للمسؤولين المحليين، الذين تلقوا إخطارات مقتضبة تفيد بأن محاكمهم “لم تعد تستوفي الشروط القانونية” لاستضافة هذه المراسم، دون تقديم أي توضيح حول طبيعة هذه المعايير المفقودة.
الفرق بين المراسم القضائية والإدارية ليس مجرد إجراء شكلي، بل يحمل دلالات رمزية وعملية عميقة. في المراسم القضائية، يقوم قاضٍ فيدرالي أو قاضي مقاطعة بإدارة القسم في قاعات المحاكم التاريخية أو الأماكن العامة، وغالباً ما تكون مناسبات احتفالية تحضرها العائلات والمجتمع المحلي، مما يضفي صبغة رسمية وشعبية على دخول المهاجر للنسيج الأمريكي. أما المراسم الإدارية، التي ستعتمدها الحكومة الآن، فتتم عادة في مكاتب موظفي الهجرة بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة، وتفتقر للبعد الاحتفالي العام.
إميلي بيرساني، كاتبة مقاطعة أونونداغا، وصفت الوضع بأنه “لعبة انتظار مؤلمة”، مشيرة إلى أن العديد من المتقدمين كانوا على بعد أيام فقط من تحقيق حلمهم. وتضيف بيرساني: “في ظل المناخ السياسي الحالي والمخاوف المتزايدة بين المهاجرين، فإن إلغاء هذه المراسم يرسل رسالة سلبية وكأن الباب يُغلق في وجوههم في اللحظة الأخيرة”. الانتقادات لم تقتصر على الديمقراطيين، بل شملت نواباً جمهوريين مثل مايك لولر، الذي اعتبر أن “سحب البساط من تحت أقدام الأمريكيين الجدد” أمر غير مقبول. هذا القرار يثير مخاوف قانونية حول إمكانية تأخير البت في ملفات الجنسية نتيجة لإعادة الجدولة، وما قد يترتب على ذلك من فقدان للحقوق الانتخابية أو تعقيدات في لم شمل العائلات.
